تجديد اتفاقية استضافة المركز الدولي للأسماك بمصر لمدة 25 عامًا وتعزيز التعاون البحثي في الاستزراع المائي
وقّع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اتفاقية تجديد استضافة المركز الدولي للأسماك في مصر، في خطوة تعكس الدور الإقليمي البارز الذي تضطلع به الدولة في دعم البحث والتطوير بمجال الأحياء المائية وإدارة الموارد السمكية.
وجرى التوقيع بحضور الدكتور عصام ياسين المدير العام للمركز، و”أليسا جادي ماكدونالد” رئيس مجلس الأمناء، إلى جانب قيادات وزارة الزراعة، من بينهم المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وعضو مجلس الأمناء، إضافة إلى الدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
وتأتي هذه الاتفاقية كامتداد للاتفاق الأصلي الموقع عام 1997 والذي انتهى العمل به في 2022، حيث ستستمر مصر في استضافة المركز الإقليمي بالعباسة في محافظة الشرقية لمدة 25 عامًا جديدة. ويهدف المركز إلى تعزيز الأبحاث في مجالات المصايد، تنمية الأحياء المائية، وتطوير الاستزراع السمكي.
وخلال لقاء جمع وزير الزراعة بوفد المركز، تم استعراض إنجازات السنوات العشر الماضية، ومن أبرزها نجاح برنامج التحسين الوراثي للبلطي النيلي وزيادة الإنتاجية وتحسين دخول المربين، إلى جانب إسهام المركز في إعداد أول إستراتيجية وطنية للاستزراع السمكي (2007–2017) وتطوير أنظمة الاستزراع المكثف.
كما تبنى المركز نموذج الاستزراع المكثف في مياه جارية بالحوض الترابي لأول مرة في مصر، وهو نظام يضاعف الإنتاج ويوفر نحو 50% من المياه، وتم تطبيقه في مزارع حكومية وخاصة. وعلى مستوى التدريب، ساهم المركز في بناء قدرات المربين والصيادين، حيث درّب أكثر من 5200 مستفيد محلي، إضافة إلى تنظيم أكثر من 90 دورة تدريبية استهدفت أكثر من 1050 متدربًا أجنبيًا من 115 دولة، بينهم 607 من إفريقيا، بالتعاون مع المركز المصري الدولي للزراعة.
وعرض مسئولو المركز خططهم المستقبلية لتعزيز الأمن الغذائي وتنمية الاستزراع المائي، والتي تستهدف جذب تمويل يتراوح بين 15 و20 مليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، واستكمال برنامج التحسين الوراثي للبلطي بما قد يرفع الإنتاج بنسبة 40% إضافية، إلى جانب دعم المفرخات لتوفير سلالة “العباسة” المحسنة وراثيًا لتلبية احتياجات 35% من مزارع البلطي في مصر.
وتشمل الخطط أيضًا دراسة بدائل محلية لمسحوق السمك لخفض التكلفة، وتعميم تقنيات الاستزراع الموفرة للمياه بنسبة 50%، والاعتماد على الطاقة المتجددة في سلسلة الإنتاج، إلى جانب تأهيل المزارع لمتطلبات التصدير، ودراسة تأثير التغيرات المناخية على القطاع، ودعم تطبيق معايير الأمان الحيوي بالتنسيق مع الجهات الوطنية.
وأكد علاء فاروق أهمية جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الاستزراع السمكي، ووضع خطة متكاملة لتطوير القطاع بآليات تنفيذ واضحة، مشيرًا إلى ضرورة رفع كفاءة المنتجين للحصول على شهادات الجودة وفتح أسواق تصديرية جديدة.
