الزراعة المصرية تتجه بقوة نحو «الزراعة الذكية» لمواجهة المناخ وتعزيز الأمن الغذائي
تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استراتيجية شاملة لدعم «الزراعة الذكية» عبر دمج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي مع أساليب الزراعة الحديثة، في إطار خطة الدولة لمواجهة آثار التغيرات المناخية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وأشار وزير الزراعة علاء فاروق، في تصريح سابق، إلى أن «التوسع في استخدام الزراعة الذكية» يمثل أحد محاور النهضة الزراعية، ضمن جهود تطوير منظومة الري، التكيف مع المناخ، وتحقيق تنمية زراعية مستدامة.
وجاء في تقرير رسمي للوزارة بعنوان «استخدام الحلول الرقمية في الزراعة» أن التحول الرقمي بات عنصرًا أساسيًا في مكافحة الأمراض النباتية، تحسين الإنتاج، وتوفير خدمات مرنة ومحدثة للفلاحين.
وفي هذا السياق، قدمت هيئة الاستشعار عن بعد عدة تقنيات مبتكرة مثل «مصيدة ذكية» لمراقبة الآفات، ونظام ري يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ضمن مشروع لاستصلاح نحو 2.4 مليون فدان من الأراضي الصحراوية، بما يعكس توجهًا نحو إنشاء مزارع نموذجية قائمة على التكنولوجيا الحديثة.
ومع تصاعد التحديات الناجمة عن ندرة المياه، التقلبات المناخية، وارتفاع تكاليف الاستيراد، تؤكد الوزارة أن الزراعة الذكية أصبحت «رهانًا استراتيجيًا» لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات الزراعية، ضمن رؤية أوسع لدعم الأمن الغذائي.
وتشمل التقنيات المستخدمة أنظمة ري ذكية، ميكنة العمليات الزراعية، حلولًا رقمية للمراقبة والإرشاد، واستخدام البيانات في تخطيط الإنتاج، بما يسهم في تقليل الهدر وترشيد استهلاك المياه ومواجهة آثار المناخ المتغير.
تحديات وفرص
ورغم ما تحمله هذه الخطوات من فرص واسعة، إلا أن التحول للزراعة الذكية يفرض تحديات تتعلق بالحاجة لمزيد من الاستثمارات، بنية تحتية رقمية قوية، تدريب وتأهيل للفلاحين، ونشر الوعي بالتكنولوجيات الحديثة. ومع ذلك، ترى الوزارة أن هذه الجهود ضرورية لتحقيق تنمية زراعية متوازنة ومستدامة.
وبينما تتعرض الزراعة التقليدية لضغوط متزايدة بسبب التغيرات المناخية وشحّ الموارد، تمضي وزارة الزراعة في مسار الزراعة الذكية، سعيًا لتكون مصر من الدول الرائدة في دمج التقنيات الرقمية بالمنظومة الزراعية، بما يعزز الاستدامة ويضمن أمنًا غذائيًا طويل المدى.
