برلماني يطالب الحكومة بحوكمة منظومة الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه
تقدّم المهندس عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، بسؤال موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزيرة التنمية المحلية، بشأن آليات حوكمة منظومة الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين من المزارعين، بما يحقق العدالة ويقضي على مافيا سرقة الأسمدة التي تستنزف موارد الدولة وتؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي.
وأكد خضراوي أن ملف الأسمدة أصبح من أخطر الملفات التي تحتاج إلى تدخل حكومي عاجل، لافتًا إلى ضرورة وضع منظومة رقابية صارمة تعيد الانضباط للسوق وتضمن حصول صغار المزارعين على حقوقهم كاملة دون تلاعب أو تسريب.
وطرح البرلماني ستة تساؤلات أساسية طالب الحكومة بالإجابة عنها، وجاءت كالتالي:
- ما الإجراءات الحالية لضمان وصول حصص الأسمدة المدعمة للمزارعين المسجلين في الجمعيات الزراعية؟
- كيف تتعامل الحكومة مع شكاوى تسريب الأسمدة للسوق السوداء وبيعها بأسعار مضاعفة؟
- هل يوجد نظام إلكتروني موحد يربط المحافظات لمتابعة حركة الأسمدة من المخازن إلى المزارع؟
- ما آليات التنسيق بين وزارتي الزراعة والتنمية المحلية لضبط الأسواق في القرى والمراكز؟
- ما دور التفتيش الزراعي ومباحث التموين في التصدي لشبكات تهريب الأسمدة؟
- ما خطط الحكومة لتعزيز الإنتاجية الزراعية عبر توفير مستلزمات زراعية بأسعار عادلة وجودة مضمونة؟
وطالب خضراوي المحافظين بإعطاء أولوية قصوى لملف دعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة الأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على مخازن وتجار الأسمدة وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية.
وأشار إلى أن ضبط منظومة الأسمدة ووقف نزيف سرقة الدعم سيحقق مكاسب كبيرة للقطاع الزراعي، أبرزها دعم صغار المزارعين فعليًا، وخفض أسعار السلع الزراعية نتيجة زيادة الإنتاج، وتحسين جودة الخدمات الزراعية، إضافة إلى دعم خطط الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي والقضاء على السوق السوداء وتخفيف الضغط على الميزانية العامة.
وأكد خضراوي أن القطاع الزراعي لن ينهض دون إعادة هيكلة منظومة الدعم وتطبيق حوكمة صارمة على توزيع الأسمدة، داعيًا الحكومة إلى التحرك السريع واتخاذ إجراءات فعالة على أرض الواقع بما يضمن تحقيق طفرة حقيقية يشعر بها المزارع المصري.
