زراعة

الإسماعيلية تشدد إجراءات صرف الأسمدة وتلزم المزارعين بتقديم سندات ملكية معتمدة

وجَّه اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة تعزيز الرقابة على منظومة الحيازات الزراعية والتأكد من صرف المقررات السمادية لمستحقيها فقط. وفي إطار تنفيذ هذه التوجيهات، عقد الدكتور علاء محمد حلاوة، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، اجتماعًا موسعًا في الإدارة الزراعية بالقصاصين لبحث أوضاع سندات الملكية الخاصة بمزارعي جمعيتي القصاصين الجديدة والمحسمة القديمة.

جاء الاجتماع تنفيذًا لقرار المحافظ رقم 1227 لسنة 2025، والمتعلق بفحص سندات الملكية والتأكد من استيفائها للإجراءات القانونية، إضافة إلى متابعة تحصيل حقوق الدولة، بما يضمن ضبط منظومة الحيازات ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وشهد الاجتماع حضور المهندس محسن قناوي مدير عام الإصلاح الزراعي، وممثلي الجهات المعنية من الضرائب العقارية وهيئة الأوقاف، إلى جانب عدد من المزارعين أصحاب المشكلة. كما شاركت لجنة مديرية الزراعة برئاسة المهندس شريف العربي مدير عام الشؤون الزراعية المساعد، وعضوية الشؤون القانونية والإدارة الزراعية والمتابعة.

وخلال اللقاء، أكد وكيل وزارة الزراعة أنه لن يتم صرف أي مقررات سمادية للموسم الشتوي 2025/2026 إلا بعد تقديم سند ملكية صحيح وخطاب معتمد من الجهة المالكة للأرض، وذلك لضمان الحفاظ على المال العام وتطبيق قواعد صرف الدعم الزراعي.

ولاقى القرار تأييدًا واسعًا من الحاضرين، الذين أشادوا بجهود مديرية الزراعة في متابعة الملف وتنفيذ توجيهات المحافظ لإيجاد حلول جذرية تحفظ حقوق الدولة وتسهّل على المزارعين استكمال الإجراءات. وفي ختام الاجتماع، وجَّه المزارعون الشكر للمحافظ على سرعة التدخل ووضع ضوابط واضحة لمعالجة المشكلة، ودعمه الدائم للقطاع الزراعي في المحافظة.

 

معتز محمد

صحفي مقيد في نقابة الصحفيين منذ ٥ سنوات، ومهتم بالشئون الزراعية والاقتصادية وعملت في تغطية أخبار النقابات أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها
زر الذهاب إلى الأعلى