رئيس لجنة الزراعة والري في «الشيوخ»: ارتفاع المساحات الزراعية إلي 10.3 مليون فدان

قال د محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ  أن الدولة نفذت مشروعات قومية كبرى، ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية لـ 10.3 مليون فدان في الوقت الحالي مع إضافة 3.5 مليون فدان بحلول عام 2027، ويتجلى ذلك من خلال مشروعات الدلتا الجديدة وغيرها والتي ينفذها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب التوسع في المزارع السمكية والإنتاج الحيواني وتبطين الترع وتحسين كفاءة الري.

وأضاف «البطران»، في تصريحات لـ«أجري توداي» إن هذه المشروعات إنعكست علي رفع كفاءة إستخدام الموارد المائية والأرضية، مما إنعكس علي رفع معدل نمو الإنتاج الزراعي لأكثر من 4% سنويًا، محذرا من مخاطر ارتفاع معدلات الاستهلاك التي تجاوزت 7% بفعل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك للفرد،  وهو ما يلتهم معدلات النمو وطموحات الدولة المصرية في الإكتفاء الذاتي .

وشدد رئيس لجنة الزراعة والري علي أهمية تقليل الفجوة الغذائية واستمرار التوسع الزراعي كضرورة لتعزيز الاكتفاء الذاتي، خاصة أن القطاع الزراعي المصري شهد طفرة حقيقية خلال العقد الأخير منذ عام 2014، حيث بلغ حجم الاستثمارات الزراعية نحو 87 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه استثمارات عامة.

وأوضح «البطران»، إن هذه المشروعات إنعكست على أداء القطاع برفع قيمة الصادرات الزراعية إلى 10.6 مليار دولار، مع مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي بنحو 105 مليارات جنيه بنسبة تتجاوز 14%، مؤكدا  أن مستقبل القطاع الزراعي واعد، في ظل جدية القيادة السياسية واحترافية التخطيط الاستراتيجي وتوفير الاستثمارات اللازمة.

ولفت رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ إلي أن الأمن الغذائي لمصر يسير في اتجاه آمن إذا استمرت هذه السياسات التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً أهمية التوازن بين التوسع الأفقي في الأراضي والصحراء، والتوسع الرأسي عبر البحث العلمي لإنتاج تقاوي محسنة ومحاصيل أقل استهلاكاً للمياه وأكثر إنتاجية، من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاصة للإستفادة من مخرجات البحث العلمي.

وشدد «البطران» علي أهمية المجالس التشريعية ممثلة في مجلسي الشيوخ والنواب للقيام بالدور المحوري لدعم التوسع الزراعي من خلال إعداد الدراسات والتشريعات المتعلقة بجدوى المشروعات القومية، والرقابة على تنفيذها، موضحاً أن الأولويات التشريعية خلال المرحلة المقبلة، تتضمن العمل على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مناسبة وفي التوقيت الملائم.

ولفت رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ إلي أهمية استعادة الدور التنموي للبنك الزراعي، وتطبيق أسعار الضمان قبل موسم الزراعة وفقا لمنظومة الزراعة التعاقدية وفقا لأولويات الدولة لإدارة منظومة المحاصيل الإستراتيجية، ورفع كفاءة الري وترشيد المياه، وإصلاح التعاونيات، وتقليل الفاقد من المحاصيل، والتوسع في الزراعة التعاقدية لضمان تسويق الإنتاج واستقرار دخل المزارعين من خلال ضوابط الحد من ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.