الزراعة تطبق نظامًا جديدًا لحصص الأسمدة بالمحاصيل الشتوية مع بداية الموسم

بدأت وزارة الزراعة تطبيق نظام جديد لتوزيع حصص الأسمدة على المحاصيل الشتوية مع انطلاق الموسم الزراعي الحالي، ضمن ترتيبات تنظيمية تستهدف ضمان انتظام الإمدادات وتوفير مخزون كافٍ من الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية، مع التزام مصانع الأسمدة بتوريد حصصها الشهرية وتعويض المتأخرات الناتجة عن أزمة نقص الغاز خلال الأشهر الماضية.

وقالت مصادر حكومية لـ«العربية Business» إن المقررات السمادية المخصصة للجمعيات الزراعية تراجعت منذ بدء تنفيذ القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بتنظيم توزيع الأسمدة الأزوتية في مصر.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع مصانع الأسمدة الأزوتية المحلية يقضي برفع الحد الأدنى لسعر توريد الغاز الطبيعي المسال دولارًا واحدًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 5.5 دولار.

وأعادت الحكومة توزيع حصص الأسمدة بما يسمح للمصانع بتصدير 53% من إنتاجها مقابل 45% سابقًا، مع خفض الكميات الموردة لوزارة الزراعة ضمن منظومة الدعم إلى 37% من الإنتاج بدلًا من 55%، ورفع سعر الطن إلى 6000 جنيه مقابل 4500 جنيه، على أن تتحمل وزارة المالية فارق السعر لصالح المزارعين، مع الإبقاء على 10% من الإنتاج للسوق الحرة المحلية.

وأوضحت المصادر أن الجمعية العامة للائتمان الزراعي تحصل على نحو 64% من إجمالي المقررات السمادية المدعمة شهريًا، نظرًا لاتساع المساحات الزراعية التابعة لها في منطقة الدلتا، مشيرة إلى أن حصتها انخفضت بنحو 28% لتسجل نحو 108 آلاف طن شهريًا مقابل 150 ألف طن سابقًا.

وأضافت أن الجمعية حصلت على نحو 145 ألف طن خلال شهر نوفمبر الماضي، بزيادة تتجاوز 34% عن الحصة الرسمية، إلى جانب نحو 47 ألف طن خلال أول 11 يومًا من ديسمبر الجاري.

وعزت المصادر الزيادة في التوريدات إلى توجيهات وزارة الزراعة لمصانع الأسمدة بتعويض العجز الذي حدث خلال الأشهر الماضية بسبب أزمة نقص الغاز الطبيعي، حيث تسعى المصانع لتعويض هذا العجز على عدة أشهر للتمكن من الحصول على شهادات التصدير دون مخالفات.

وكانت مصانع الأسمدة قد توقفت لنحو 30 يومًا على فترتين خلال مايو ويونيو الماضيين، نتيجة تعطل إمدادات الغاز بسبب توقف الواردات من إسرائيل لأعمال الصيانة في الفترة الأولى، والهجمات الإسرائيلية ضد إيران في يونيو، قبل أن تنتظم التوريدات جزئيًا في يوليو ثم تعود بالكامل في سبتمبر الماضي.

إعادة توزيع مقررات المحاصيل

وأفادت مصادر بوزارة الزراعة لـ«العربية Business» بأن المقررات السمادية للمحاصيل الزراعية تغيرت مع تراجع حصص التوريدات الشهرية، وكانت محاصيل الفراولة والموالح والبطاطس والبصل الأكثر تأثرًا، في حين لم تتغير مقررات محاصيل رئيسية مثل القمح، والفاصوليا، والفول، وبنجر السكر، والقطن.

وقال مدير إحدى الجمعيات الزراعية التابعة لمديرية زفتي بمحافظة الغربية إن وزارة الزراعة طبقت المقررات الجديدة على المحاصيل الشتوية فقط، دون الإعلان حتى الآن عن مقررات المحاصيل الصيفية.

وأوضح أن مقررات الفراولة انخفضت بنسبة 50% لليوريا و55% للنترات، لتسجل 6 شكائر يوريا أو 8 نترات للفدان بدلًا من 12 شيكارة يوريا أو 18 نترات سابقًا.

كما أشار مدير جمعية زراعية بكفر الزيات إلى تراجع مقررات البصل بنسبة 50% لليوريا والنترات، لتسجل 2 شيكارة يوريا أو 3 نترات للفدان بدلًا من 4 شيكائر يوريا أو 6 نترات.

وأضاف أن مقررات البطاطس انخفضت بنسبة 33% لليوريا و40% للنترات، لتسجل 4 شكائر يوريا أو 6 نترات للفدان مقابل 6 يوريا أو 10 نترات سابقًا.

وأكد مسؤول بوزارة الزراعة أن الجمعيات الزراعية تمتلك مخزونًا كافيًا من الأسمدة المدعمة، وبدأت بالفعل في صرف المقررات الخاصة بالمحاصيل الشتوية، مشيرًا إلى التزام مصانع الأسمدة بتوريد حصصها الشهرية وفق القرارات الحكومية الأخيرة.

وتبلغ احتياجات الأراضي الزراعية في مصر من الأسمدة المدعمة نحو 2.1 مليون طن سنويًا، من إجمالي 2.4 مليون طن تحصل عليها الوزارة من المصانع، مع تخصيص نحو 300 ألف طن كمخزون احتياطي.

وتنتج مصر سنويًا نحو 7.6 مليون طن من الأسمدة الأزوتية، وتلتزم 7 مصانع رئيسية بتوريد الحصص المدعمة، هي كيما أسوان، وموبكو، وأبوقير، والمصرية، وحلوان، والدلتا، والإسكندرية.