مشروعات الصوب الزراعية ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وترشيد المياه

تمثل مشروعات الصوب الزراعية أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وترشيد استخدام الموارد المائية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الزراعي، وعلى رأسها محدودية المياه وتغيرات المناخ.

وخلال السنوات الأخيرة، تبنت الدولة التوسع في إنشاء الصوب الزراعية الحديثة باعتبارها نموذجًا متطورًا للزراعة المستدامة، القادرة على تحقيق أعلى إنتاجية بأقل استهلاك للمياه والموارد الطبيعية.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن مشروع الصوب الزراعية يأتي في مقدمة المشروعات القومية الهادفة إلى زيادة المعروض من الخضراوات على مدار العام، وتحقيق استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، إلى جانب تحسين جودة المنتج الزراعي.

ويُعد المشروع القومي للصوب الزراعية جزءًا من خطة شاملة لتطوير المنظومة الزراعية في مصر، ويستهدف إنشاء أكثر من 100 ألف صوبة بمختلف المحافظات.

وأوضحت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن الصوب الزراعية تستهلك ما بين 40% و60% فقط من كميات المياه التي تتطلبها الزراعة المكشوفة لنفس المساحة، بما يسهم في ترشيد الموارد المائية وحماية الأمن الغذائي في ظل التحديات المناخية.

كما أشارت الوزارة إلى أن الإنتاج داخل الصوب يمكن أن يصل إلى أربعة أضعاف الإنتاج في الأراضي المكشوفة، بفضل التحكم في المناخ الداخلي واستخدام نظم الري الحديثة.

ووفقًا للبيانات الرسمية، أسهمت مشروعات الصوب الزراعية في إنتاج أكثر من 270 ألف طن من الخضراوات خلال العام الزراعي الماضي، مع التوسع في المساحات المنزرعة لتشمل عشرات الآلاف من الأمتار المربعة القابلة للإنتاج المكثف على مدار العام.

وأوضح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال مشاركته في منتدى زراعي نظمته الوزارة مؤخرًا، أن الدولة تولي مشروع الصوب الزراعية أولوية استراتيجية ضمن جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل المهمة وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين على إدخال التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ وتشغيل الصوب، بما يشمل نظم الري الذكي، والتحكم الإلكتروني في المناخ، واستخدام أصناف عالية الإنتاجية وقادرة على تحمل التغيرات المناخية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة، باعتبارها القطاع الأكثر استهلاكًا للموارد المائية في البلاد.

وأكدت الوزارة أن التوسع في الصوب الزراعية يسهم في توفير فرص عمل متنوعة للشباب، سواء من خلال التشغيل المباشر بالمزارع أو عبر أنشطة ما بعد الحصاد والتعبئة والتغليف، بما يدعم الدخل ويحد من الهجرة من الريف إلى المدن.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن المشروعات القائمة ستتمكن عند اكتمالها من إنتاج ملايين الأطنان من الخضراوات سنويًا، مع إمكانية توجيه جزء من الإنتاج للتصدير، في ظل ارتفاع الطلب الخارجي على المنتجات الزراعية المصرية، حيث بلغت صادرات القطاع الزراعي نحو 8.8 مليون طن خلال العام الحالي.

وتؤكد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن التوسع في مشروعات الصوب الزراعية يعكس رؤية الدولة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة، تقوم على تعظيم الإنتاج، وترشيد الموارد، وضمان الأمن الغذائي، مع استمرار دعم هذه المشروعات وتوسيع نطاقها خلال المرحلة المقبلة باعتبارها أحد أهم ركائز مستقبل الزراعة في مصر.