إجتماعات «الزراعة والري» بالشيوخ تكشف 10 حقائق هامة حول تأثير رفع أسعار إيجار أراضي الأوقاف
>> البطران: طموحات الدولة في زيادة الصادرات الزراعية وتخفيض الفجوة الغذائية وترشيد الإستهلاك
كشفت إجتماعات لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، اجتماعها برئاسة النائب الدكتور محسن البطران رئيس اللجنة، لدراسة ومناقشة مشكلة رفع القيمة الإيجارية للأراضى المُؤجرة من الأوقاف عن 10 حقائق هامة في التعامل مع ملف الأسعار الجديدة لأراضي الأوقاف وكيفية التعامل معها وهي:
- المشكلة تواجه المزارعين مستأجري أراضي وزارة الأوقاف، من صغار المستأجرين لأراضي الأوقاف بالقرى بمختلف محافظات الجمهورية.
- تقدم صغار المستأجرين بعدة شكاوى للحكومة ولجنة الزراعية بعد الإعلان عن رفع القيمة الإيجارية بشكل كبير عن العام الماضي.
- تم رفض حصة الأسمدة لمستاجري أراضي الأوقاف إلا بعد توقيعهم بالموافقة على الزيادة الجديدة.
- خلال السنوات العشر الأخيرة كانت الزيادة في القيمة الإيجارية تناسب الزيادة في أسعار مُنتجات تلك الأراضي، في حين حدثت زيادة غير متوقعة في الإيجار خلال الفترة من عام 2025 /2026 ) بالإضافة إلى زيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات وأسعار الطاقة.
- معدلات الزيادة في أسعار مُنتجات تلك الأراضي لا تتناسب مع تلك الزيادة الجديدة في الإيجار، وسينعكس ذلك بشكل سلبي في تكلفة الزراعة بالنسبة للمُزارع ومن ثم انخفاض مستوى معيشة ودخول المستأجرين مما يجعل هناك استحالة لاستمرار المُزارع في العملية الإنتاجية.
- طالبت اللجنة بإجراء فحص ميداني للأراضى بكل حوض وتحديد نوعية الأراضى والمساحات المزروعة والمحاصيل، لاسيما وأن هناك عرض وطلب على تلك المحاصيل.
- أوصت لجنة الزراعة والريف بتحديد القيمة الإيجارية وفقاً للسعر السائد وليس بطرقة جزافية وأهمية وضرورة مراجعة القرار الخاص برفع القيمة الإيجارية للأراضى المؤجرة من الأوقاف .
- إقترحت لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ إعادة تقسيم القيمة الإيجارية وأن تكون الزيادة على مدار سنتين بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية للمزارعين.
- أكدت اللجنة ضرورة مراعاة البُعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر التي تعتمد بشكل كامل على تلك الأراضي حتى لا تتعرض مئات الأسر لمخاطر فقدان مصدر رزقهم الوحيد.
- شددت اللجنة علي ضرورة حضور المسئولين عن وزارتى الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي الاجتماع القادم لاستكمال مناقشة مشكلة القيمة الإيجارية للأراضي المُؤجرة من الأوقاف.
وقال الدكتور محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ إن طموحات الدولة في زيادة الصادرات الزراعية وتخفيض الفجوة الغذائية وترشيد الإستهلاك، موضحا إن القطاع الزراعي المصري شهد طفرة حقيقية خلال العقد الأخير منذ عام 2014، حيث بلغ حجم الاستثمارات الزراعية نحو 87 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه استثمارات عامة، وهو ما انعكس على أداء القطاع برفع قيمة الصادرات الزراعية إلى 10.6 مليار دولار، مع مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي بنحو 105 مليارات جنيه بنسبة تتجاوز 14%.
وأضاف «البطران»، دور الدولة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، والتي ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية إلى 10.3 مليون فدان في الوقت الحالي مع إضافة 3.5 مليون فدان بحلول عام 2027، من خلال مشروعات الدلتا الجديدة وغيرها والتي ينفذها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب التوسع في المزارع السمكية والإنتاج الحيواني وتبطين الترع وتحسين كفاءة الري، ما أسهم في رفع معدل نمو الإنتاج الزراعي لأكثر من 4% سنويًا.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ، أن هذا التحسن يقابله تحدٍ يتمثل في ارتفاع معدلات الاستهلاك التي تجاوزت 7% بفعل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك للفرد، ما يحافظ على الفجوة الغذائية ويجعل استمرار التوسع الزراعي ضرورة لتعزيز الاكتفاء الذاتي.
