الزراعة تنظم ورشة عمل للاستعداد المبكر للأزمات الزراعية بالتعاون مع “فاو”
نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، ورشة عمل بمحافظة الإسماعيلية تحت عنوان “العمل الاستباقي: نهج فعال من حيث التكلفة لبناء القدرات على الصمود”، وذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وافتتح الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، فعاليات الورشة، مؤكدًا أن الحدث يأتي ضمن سلسلة النشاطات المشتركة مع منظمة “فاو”، ويهدف إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية للحفاظ على الأمن الغذائي ودعم سبل عيش المزارعين، بالإضافة إلى رفع الوعي وتقديم الدعم للمجتمعات الزراعية الأكثر هشاشة والمعرضة لمخاطر المناخ.
وشهدت الورشة حضور جاكلين بينات، القائم بأعمال الممثل القطري لمنظمة الأغذية والزراعة في مصر، وشارك فيها 29 ممثلًا عن وزارات الصحة، التضامن الاجتماعي، البيئة، التخطيط، الموارد المائية والري، إلى جانب ممثلين عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، المجتمع المدني، هيئة الأرصاد الجوية، مركز البحوث الزراعية، والإدارة العامة للكوارث بوزارة الزراعة، بالإضافة إلى ممثلي الإدارة المركزية لمكافحة الآفات.
وأشار رزق إلى أن وزارة الزراعة تبذل جهودًا للحفاظ على الأمن الغذائي في ظل التوسع في المناطق الصحراوية الأكثر عرضة للأزمات، مؤكدًا أن الأزمات الزراعية لا تؤثر على المزارعين فقط بل تمتد لتشمل الأمن الغذائي بشكل عام. وأوضح أن الوزارة عملت على مواجهة العديد من التحديات المتعلقة بتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة، الأمطار الغزيرة والسيول، التصحر والجفاف، إلى جانب الأزمات الاقتصادية المتعلقة بأسعار مستلزمات الإنتاج وندرة المياه.
وأكد رزق أن الاستعداد والجاهزية قبل وقوع الأحداث عبر الإنذار المبكر وتوفير الأموال والتنسيق بين الوزارات ورفع القدرات التكنولوجية واللوجستية للعاملين من أهم أهداف الورشة، وأن مشاركة الوزارات المختلفة تعزز مفهوم العمل الاستباقي.
من جانبها، أكدت جاكلين بينات على أهمية العمل الاستباقي في الحد من الأزمات والكوارث الزراعية، مشيرة إلى أنه أقل كلفة من التدخل بعد وقوع المخاطر، خاصة في المجتمعات الضعيفة. كما أشادت بتجارب مصر في إدارة الأزمات الزراعية، مؤكدة دور منظمة “فاو” في رفع القدرات التدريبية وتقديم الدعم الفني، بما يشمل تدريب مدربين من دول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وتعزيز الوعي بمفاهيم العمل الاستباقي، وتحديد نقاط الضعف، وتنسيق التمويل والبرامج بين الوزارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتقليل آثار الأزمات والكوارث.
