طفرة غير مسبوقة في الزراعة المصرية خلال 2025 بدعم القيادة السياسية ومشروعات قومية عملاقة
شهد القطاع الزراعي في مصر خلال عام 2025 تطورًا لافتًا وغير مسبوق، في ضوء الأهمية المحورية للزراعة في دعم منظومة الأمن الغذائي وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، وهو ما انعكس في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة لهذا القطاع، إلى جانب تنفيذ عدد كبير من المشروعات الزراعية القومية، مع المتابعة المستمرة من القيادة السياسية وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الزراعي.
وحقق القطاع الزراعي تطورًا ملحوظًا على مستوى الصادرات، حيث سجلت الصادرات الزراعية طفرة كبيرة بفضل الجودة والسمعة العالمية للمنتجات المصرية، لتتجاوز حتى الآن 8.8 مليون طن خلال الموسم الحالي، مع تصدير أكثر من 400 منتج زراعي إلى نحو 170 دولة حول العالم.
وحظي القطاع الزراعي بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي هذا الملف اهتمامًا خاصًا من خلال المتابعة المستمرة، وتبني سياسات ومبادرات تهدف إلى رفع الإنتاجية، وتطوير البنية الزراعية، وفتح آفاق أوسع للنمو، تقديرًا للدور التاريخي للزراعة المصرية وأهمية الفلاح المصري في تحقيق التنمية.
وتأتي مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الصحراء في مقدمة المشروعات القومية الكبرى، باعتبارها أحد أهم محاور تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة الغذائية، حيث استهدفت الدولة زيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان، من خلال مشروعات عملاقة أبرزها توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، والدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، وتنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، إلى جانب مشروعات أخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
وتُنفذ هذه المشروعات بتكلفة مليارية، مدعومة بجهود بحثية ودراسات متكاملة، مع العمل بأقصى معدلات الإنجاز لتحقيق الأهداف المرجوة، في وقت يفقد فيه العالم سنويًا ملايين الهكتارات بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة.
كما شملت الجهود تنفيذ 18 تجمعًا تنمويًا زراعيًا في شمال وجنوب سيناء، بهدف دمج أبناء سيناء في خطط التنمية، حيث جرى استصلاح نحو 11 ألف فدان، يستفيد منها مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الأخرى، بواقع 5 أفدنة ومنزل لكل مستفيد داخل التجمعات السكنية.
وشهدت مشروعات جنوب الصعيد والوادي الجديد، التي تمتد على مساحة 650 ألف فدان، تقدمًا ملحوظًا، في إطار رؤية الدولة لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، ومواجهة التحديات العالمية المرتبطة بندرة الموارد وتغير المناخ.
