التموين: مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يعزز الأمن الغذائي

كشف تقرير صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تتبع سياسة تستهدف تحقيق استدامة توافر السلع الأساسية، من خلال توفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بما يضمن استمرارية إتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم من الفئات الأولى بالرعاية، والحفاظ على انتظام تدفق الإمدادات والمقررات التموينية.

وأوضح التقرير أن محصول القمح يمثل الركيزة الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي للمواطن، لارتباطه برغيف الخبز المدعم، وفي هذا الإطار عملت الوزارة على تحفيز زراعة القمح وزيادة كميات التوريد، حيث تجاوزت الكميات الموردة من القمح المحلي أكثر من 4 ملايين طن خلال الموسم، بزيادة بلغت نحو 600 ألف طن مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة استراتيجية تحفيز الزراعة من خلال تحديد حافز لتوريد القمح المحلي بقيمة 2200 جنيه للإردب.

وأكدت الوزارة أن الحفاظ على التخزين الآمن والصحيح لمحصول القمح، وتقليل نسب الفقد والهدر، يعد هدفًا استراتيجيًا، لذلك تم التوسع في زيادة السعات التخزينية لصوامع القمح لتصل إلى طاقة تخزينية تقدر بنحو 6 ملايين طن بدلاً من 3.4 مليون طن. وشهد عام 2025 تنفيذ عدد من مشروعات تخزين الحبوب، من بينها إعادة تأهيل معدات صوامع ميناء الإسكندرية رصيف 85 لتصل قدرتها إلى 640 طنًا، وإنشاء صومعة معدنية بسعة 100 ألف طن بميناء غرب بورسعيد، بهدف تقليل تكدس البواخر بموانئ دمياط والإسكندرية بتمويل من قرض صندوق الأوبك، إلى جانب رفع كفاءة التفريغ بميناء دمياط بطاقة 700 طن في الساعة، باعتباره أحد أهم الموانئ المصرية لاستقبال القمح، فضلًا عن تطوير صومعة أسيوط التي بلغت نسبة تنفيذها نحو 85%.

وأشار التقرير إلى تطوير صومعة الترامسة بنسبة تنفيذ وصلت إلى 62%، كما تم الاتفاق على إنشاء خمس صوامع حقلية بسعة 10 آلاف طن لكل منها، بإجمالي طاقة تخزينية تبلغ 50 ألف طن، موزعة على محافظات الدقهلية ودمياط والبحيرة، وصومعتين بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار التعاون بين الشركة القابضة للصوامع والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية ضمن مشروع كافي الممول من الاتحاد الأوروبي لدعم مشروعات الأمن الغذائي.

كما أطلقت الوزارة مشروع منظومة حوكمة تداول الأقماح التموينية المحلية والمستوردة، لإنشاء نظام إلكتروني متكامل يبدأ من مرحلة التعاقد وحتى الطحن، وتم إسناد تنفيذ المشروع تحت إشراف الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بتمويل من الهيئة العامة للسلع التموينية، حيث جرى تشغيل المرحلة الأولى التي شملت 22 صومعة حقلية، ويجري حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء المرحلة الثانية، بالإضافة إلى الموافقة على تأسيس شركة لتوطين صناعة صوامع تخزين الحبوب بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والجانب البولندي.

وأشار التقرير إلى أن السكر يعد من السلع الاستراتيجية المهمة للمواطن، باعتباره أحد أهم مصادر الطاقة، وقد أسهمت جهود الدولة في زيادة المساحات المزروعة من المحاصيل السكرية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر التمويني خلال عام 2025، بما ساعد على استقرار الأسعار وانتظام توافر السلعة دون انقطاع، مع توقع زيادة المساحات المزروعة خلال عام 2026.

وفيما يتعلق بزيت الطعام، أوضح التقرير أنه من السلع الاستراتيجية الأساسية، حيث أعلنت الوزارة خلال عام 2025 إتاحة كميات إضافية وزيادة المعروض لتلبية احتياجات المواطنين، وطرحت عبوات جديدة داخل منظومة السلع التموينية بحجم 1.5 لتر زيت خليط، إلى جانب عبوات بحجم 700 مللي. وتعمل الوزارة على تأمين مخزون استراتيجي آمن من زيت الطعام من خلال الحفاظ على استمرارية سلاسل التوريد، حيث حققت الأرصدة الحالية والتعاقدات مستوى كفاية مرتفعًا يضمن استقرار السوق واستمرار توافر السلعة للمواطنين.