وزير الزراعة يشدد على إحكام الرقابة على الأسمدة المدعمة بالفيوم

أجرى وزير الزراعة جولة تفقدية بمحافظة الفيوم، في إطار الجولات الميدانية لمتابعة المنظومة الزراعية على أرض الواقع، شدد خلالها على ضرورة تشديد الرقابة على الأسمدة المدعمة، ومنع أي محاولات للتلاعب بها أو تسريبها إلى السوق السوداء.

وأكد الوزير أن حق المزارع خط أحمر، موجّهًا بتكثيف أعمال المتابعة والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الاستقرار داخل القطاع الزراعي.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، مع صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد هذه المنتجات لفترة زمنية وضوابط تداولها والجهة المختصة، ونشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، مع التزام حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.

كما نصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من يخالف المادة 8 بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر.

وفيما يتعلق برفع الأسعار، نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات بالحبس والغرامة في حال الغش في المعاملات التجارية، حيث قضت المادة 345 بمعاقبة كل من يتسبب عمدًا في رفع أو خفض أسعار السلع أو الغلال أو الأوراق المالية بطرق احتيالية، سواء بنشر أخبار كاذبة أو التواطؤ مع التجار أو منع البيع أو فرض أسعار متفق عليها، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين.