الاتحاد التعاوني الزراعي يدرس تعديلات على قانون التعاون الزراعي لدعم الإنتاج وحل مشكلات التسويق
أكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أن التعاونيات الزراعية تدرس حاليًا إدخال تعديلات على قانون التعاون الزراعي، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج الزراعي والتوسع في المساحات المزروعة، إلى جانب مواجهة التحديات المتعلقة بتسويق المحاصيل، في ضوء الدور المحوري الذي يؤديه القطاع التعاوني في دعم الزراعة المصرية.
وأوضح حمادة أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد من الأدوات الأساسية الداعمة للقطاع الزراعي وركيزة مهمة لتطويره، لما يوفره من إمكانات في تقديم خدمات الإرشاد الزراعي، والمشاركة في تسويق بعض المحاصيل، وتنفيذ أعمال الحصر الميداني، وتقديم خدمات الحيازة الزراعية، فضلًا عن التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والوزارات ذات الصلة، بهدف معالجة المشكلات التي تواجه المزارعين خلال مواسم الزراعة أو مراحل التسويق.
وأشار رئيس الاتحاد، إلى أن قيادات الحركة التعاونية الزراعية منفتحة على إدخال تعديلات على قانون التعاون الزراعي من شأنها توسيع نطاق الخدمات المقدمة للفلاحين، والمساهمة في زيادة معدلات الإنتاج، إلى جانب حل عدد من المشكلات المتراكمة التي يعانيها القطاع التعاوني الزراعي.
ولفت حمادة إلى أن هذا التوجه يأتي انطلاقًا من إيمان الحركة التعاونية بدور الدولة ومؤسساتها الوطنية في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين من السلع والمحاصيل الزراعية بالسوق المحلية، مؤكدًا أن التعاونيات الزراعية تمثل أحد الأذرع المهمة للدولة في تنفيذ سياساتها الزراعية ودعم صغار المزارعين.
وأوضح رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي أن الجلسة الأولى من جلسات الحوار الوطني حول التعديلات المقترحة على قانون التعاون الزراعي، إلى جانب الجلسات التحضيرية التي سبقتها، شهدت مناقشات موسعة وجادة، طُرحت خلالها العديد من الرؤى والأفكار الهادفة إلى تطوير القانون، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مكتسبات القطاع التعاوني الزراعي، بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون.
وأكد أن التعاونيات الزراعية، على مدار تاريخها، لعبت دورًا فاعلًا في دعم القطاع الزراعي والمزارعين وتعزيز معدلات الإنتاج، مستندة إلى ما تمتلكه من إمكانات تنظيمية وبشرية وخبرات متراكمة لدى العاملين بها، مشددًا على أن أي تعديلات تشريعية يجب أن تبني على هذا الدور التاريخي وتمكن التعاونيات من أداء مهامها بكفاءة أكبر خلال المرحلة المقبلة.
واختتم حمادة تصريحاته بالتأكيد على استمرار الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي في عقد جلساته التشاورية والنقاشية بشأن تعديلات قانون التعاون الزراعي، حرصًا على التوصل إلى صيغة تشريعية متوازنة تحقق مصالح المزارعين، وتدعم التنمية الزراعية المستدامة، وتعزز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات.
