الزراعة تطلق حملة موسعة لتحصين الثروة الحيوانية وتعقيم كلاب الشوارع وتيسيرات جديدة للمزارعين

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملة شاملة لحماية الثروة الحيوانية والداجنة والسيطرة على الأمراض الوبائية، إلى جانب التوسع في حملات تحصين وتعقيم كلاب الشوارع، في إطار خطة تستهدف تعزيز الأمن الصحي والحيواني، وحماية المواطن والبيئة.

ووجه وزير الزراعة، وفق بيان رسمي، بإطلاق حملة استثنائية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية اعتبارًا من غد السبت بجميع محافظات الجمهورية، ضمن الإجراءات الوقائية خلال فصل الشتاء، ودعم مربي الثروة الحيوانية، مع تكليف مديريات الطب البيطري بتكثيف المرور الميداني، وحث المربين على الالتزام بالتحصين للحفاظ على صحة الحيوانات ورفع كفاءتها الإنتاجية.

وفي السياق ذاته، واصلت فرق الهيئة العامة للخدمات البيطرية جهودها الميدانية ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السعار، حيث جرى تحصين 1135 كلبًا حرًا خلال الأسبوع الأول من يناير، من بينها 513 كلبًا تم التعامل معها خلال حملتين مكبرتين في منطقتي عين شمس وإمبابة، بالإضافة إلى تعقيم 133 كلبًا، وذلك بالتعاون مع الاتحاد النوعي لجمعيات الرفق بالحيوان.

وتزامنت هذه الجهود مع حملات إرشاد بيطري ميداني، شاركت فيها فرق التحصين والتعقيم بالمحافظات، لتوعية المواطنين والمربين بمبادئ الرفق بالحيوان، وأساليب التعامل الآمن مع الكلاب الحرة، وأهمية التحصين والتعقيم في الحد من انتشار الأمراض المشتركة، دعمًا لمنظومة الوقاية البيطرية وحماية الصحة العامة.

وشدد علاء فاروق، وزير الزراعة، على التوسع في حملات التحصين والتعقيم بجميع المحافظات، وتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية، مؤكدًا ضرورة التطبيق الكامل لاستراتيجية مكافحة مرض السعار، والتنسيق مع المحافظين لتخصيص أراضٍ مناسبة لإنشاء مراكز إيواء خارج الكتل السكنية، مع الالتزام بالضوابط البيئية والصحية، وتفعيل القانون رقم 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

كما أكد الوزير أهمية تكثيف إجراءات الوقاية في قطاع الدواجن خلال فصل الشتاء، ومتابعة تحصين الطيور ضد إنفلونزا الطيور، وتشديد أعمال التقصي النشط في مسارات الطيور المهاجرة، وزيادة معدلات أخذ العينات قبل تداول الطيور بالأسواق، حفاظًا على الثروة الداجنة والصحة العامة.

وفي سياق متصل، وجه وزير الزراعة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصرف جميع الكميات المستحقة والمتبقية من الأسمدة للمنتفعين بشكل فوري، مؤكدًا عدم السماح بأي معوقات تعرقل وصول الأسمدة إلى مستحقيها من المزارعين الجادين، مع التشديد على عدم ربط صرف الأسمدة بأي مديونيات.

كما كلف الوزير، خلال لقائه وفدًا من مزارعي ومنتفعي الإصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة، بتسريع إجراءات التقنين عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025 الخاص بتقنين الأحكار والأراضي الزراعية، مؤكدًا أن استقرار الوضع القانوني للمزارع يمثل أساس التنمية الزراعية، ويضمن العمل في بيئة مستقرة تسهم في زيادة الإنتاجية.

ووجه علاء فاروق المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوقف تحرير أي محاضر جنائية ضد المنتفعين الجادين في سداد مستحقات الدولة خلال العام، مع سداد المستحقات القديمة على مرتين سنويًا، مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية، وبما يحقق التوازن بين تحصيل حقوق الدولة والمصلحة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا في القطاع الزراعي.