وزير الزراعة: قطاع الدواجن ركيزة أساسية للأمن الغذائي وجهود مكثفة لضبط الأسعار

في ظل تزايد الاهتمام بأسعار السلع الغذائية وانعكاسها المباشر على حياة المواطنين، عاد قطاع الدواجن ليتصدر المشهد الاقتصادي باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للأمن الغذائي في مصر، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الطلب الموسمي، ما دفع الحكومة للتحرك لضبط الأسواق، وهو ما أكده وزير الزراعة علاء فاروق برسائل طمأنة للمستهلكين والمربين.

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الدواجن يعد من أهم ركائز الأمن الغذائي في مصر، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات فيه يتجاوز 100 مليار جنيه، ويوفر فرص عمل لأكثر من 3 ملايين عامل، من خلال ما يزيد على 38 ألف منشأة تعمل في مختلف مراحل الإنتاج.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لوزير الزراعة على قناة «إكسترا نيوز»، استعرض خلالها أوضاع سوق الدواجن وجهود الدولة للحفاظ على استقرار الأسعار وحماية المنتج والمستهلك في الوقت نفسه.

وأوضح الوزير أن قطاع الدواجن يمثل مصدر دخل رئيسيًا لشرائح واسعة من المواطنين، سواء عبر المزارع أو المصانع أو الأنشطة المرتبطة بسلاسل الإمداد، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا باستدامة هذا القطاع الحيوي لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد والأمن الغذائي.

وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وأسعار بيع الدواجن للمستهلكين، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج يمثل تحديًا كبيرًا أمام المنتجين، ما يستدعي تدخلاً منظمًا لضبط الأسواق دون الإضرار بالمربين.

وأشار وزير الزراعة إلى عقد اجتماع مع اتحاد منتجي الدواجن، جرى خلاله بحث آليات استقرار الأسعار، والاتفاق على ضخ كميات إضافية من الدواجن خلال الفترة المقبلة لتلبية الطلب المتزايد والحفاظ على استقرار السوق.

ولفت إلى أن موسم أعياد الإخوة المسيحيين، إلى جانب الاستعداد لشهر رمضان المبارك، أسهما في زيادة الطلب على الدواجن، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار مؤخرًا.

وأكد في ختام تصريحاته وجود تنسيق مستمر بين وزارتي الزراعة والتموين واتحاد منتجي الدواجن، بهدف حماية صغار المربين والحفاظ على الاستثمارات القائمة، مع ضمان توافر الدواجن والسلع الغذائية بأسعار مناسبة وفي متناول المواطنين.