وزير الزراعة يوجه بصرف الأسمدة فورًا لمستحقيها وتيسير إجراءات التقنين

وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بضرورة صرف جميع الكميات المستحقة والمتبقية من الأسمدة للمنتفعين بشكل فوري، مؤكدًا أن الوزارة لن تسمح بوجود أي معوقات تحول دون وصول الأسمدة إلى مستحقيها من المزارعين الجادين. وشدد على عدم ربط توزيع الأسمدة بالمديونيات المستحقة، وصرفها للمنتفعين دون اشتراط سداد أي مديونيات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة مع وفد من المزارعين ومنتفعي الإصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة، بحضور النائب محمد عزت عرفات عضو مجلس النواب، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير للاستماع إلى مشكلات المزارعين والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم.

واستجابةً للمطالب التي طرحها المزارعون والمنتفعون، وجه الوزير بتسريع إجراءات «التقنين» بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، الخاص بتقنين الأحكار والأراضي الزراعية، مؤكدًا أن استقرار الوضع القانوني للمزارع يمثل أساسًا للتنمية الزراعية، وأن الدولة تستهدف تمكين المزارع من أرضه بما يضمن العمل في مناخ من الأمان والاستقرار وزيادة الإنتاجية.

كما وجه فاروق المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوقف تحرير أي محاضر جنائية ضد المنتفعين الجادين في سداد مستحقات الدولة خلال العام، مع سداد المستحقات القديمة، على أن يتم السداد على مرتين سنويًا، مراعاةً للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية، وبما يحقق التوازن بين تحصيل حقوق الدولة والمصلحة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا في القطاع الزراعي. وشدد على التنبيه على جميع مديريات الإصلاح والمناطق باتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المزارعين والمنتفعين.

من جانبه، أشاد النائب محمد عزت عرفات بحرص وزير الزراعة على الاستماع المباشر لمشكلات مزارعي محافظة البحيرة، مثمنًا سرعة الاستجابة والقرارات التي تم اتخاذها خلال اللقاء.

وفي ختام اللقاء، أعرب المزارعون ومنتفعو الإصلاح الزراعي عن شكرهم وتقديرهم لوزير الزراعة على روح التعاون التي لمسـوها، مؤكدين أن هذه القرارات تمثل دفعة قوية للاستمرار في العمل والإنتاج، وتعكس حرص الوزارة على حماية حقوق الفلاح المصري ومعالجة مشكلاته على أرض الواقع.