وزير الزراعة يوجه بصرف الأسمدة فورًا ويقرر تسهيلات جديدة لمزارعي الإصلاح الزراعي بالبحيرة

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا من مزارعي ومنتفعي الإصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة، بحضور النائب محمد عزت عرفات عضو مجلس النواب، وذلك ضمن اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير للاستماع إلى مشكلات المزارعين والعمل على حلها.

وخلال اللقاء، وجه وزير الزراعة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصرف جميع الكميات المستحقة والمتبقية من الأسمدة للمنتفعين بشكل فوري، مؤكدًا عدم السماح بوجود أي معوقات تعرقل وصول الأسمدة إلى المزارعين الجادين، مع التشديد على صرفها دون ربطها بأي مديونيات أو شروط مالية مسبقة.

واستجابة لمطالب المزارعين، شدد الوزير على الإسراع في إجراءات تقنين الأوضاع عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025 الخاص بتقنين الحيازات والأراضي الزراعية، مؤكدًا أن استقرار الوضع القانوني للمزارع يمثل أساسًا للتنمية الزراعية، وأن الدولة تستهدف تمكين المزارعين من أراضيهم في بيئة آمنة ومستقرة تسهم في رفع معدلات الإنتاج.

كما وجه علاء فاروق المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوقف تحرير أي محاضر جنائية ضد المنتفعين الجادين في سداد مستحقات الدولة خلال العام الجاري، مع إتاحة سداد المستحقات القديمة على دفعتين سنويًا، مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية، وبما يحقق التوازن بين تحصيل حقوق الدولة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في القطاع الزراعي، مع التنبيه على جميع مديريات ومناطق الإصلاح الزراعي باتخاذ ما يلزم من إجراءات للتيسير على المزارعين.

ومن جانبه، أشاد النائب محمد عزت عرفات بحرص وزير الزراعة على التواصل المباشر مع مزارعي البحيرة والاستماع إلى مشكلاتهم، مثمنًا سرعة الاستجابة والقرارات الداعمة التي أسفر عنها اللقاء.

وفي ختام الاجتماع، أعرب المزارعون ومنتفعو الإصلاح الزراعي عن تقديرهم لوزير الزراعة، مؤكدين أن القرارات المتخذة تمثل دفعة قوية لمواصلة العمل والإنتاج، وتعكس حرص الوزارة على حماية حقوق الفلاح المصري ومعالجة مشكلاته على أرض الواقع.