الزراعة التعاقدية تعزز دخل المزارعين وتقلل الفجوة الاستيرادية

تسهم الزراعة التعاقدية في فتح آفاق جديدة أمام المزارعين من خلال ضمان تسويق منتجاتهم بأسعار عادلة، بما يحقق استقرار الدخل ويحد من الفجوة الاستيرادية، إلى جانب سعي وزارة الزراعة لرفع الإنتاجية الزراعية عبر استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية، والتوسع في تطبيق تقنيات الزراعة الحديثة لتحقيق أقصى استفادة من وحدة الأرض.

وقال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة نجحت في إنشاء مركز للزراعة التعاقدية يستهدف تسويق عدد من المحاصيل التصنيعية، وعلى رأسها فول الصويا وعباد الشمس، بما يشجع المزارعين على التوسع في زراعتها وتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ، فضلًا عن الإسهام في تقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح جاد، خلال حوار مع قناة «صدى البلد»، أن إنشاء مركز الزراعة التعاقدية أسهم في التوسع في زراعات السمسم وفول الصويا نتيجة زيادة إقبال المزارعين عليهما، مشيرًا إلى نجاح مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف عالية الإنتاجية من السمسم وعباد الشمس، مع تعظيم الإنتاج من نفس المساحة المزروعة.

وأضاف أن الزراعة التعاقدية تمثل حلقة وصل متكاملة بين المزارع والمصنع والمستهلك، بما يضمن حقوق ومصالح جميع الأطراف، ويحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا.

وفيما يتعلق بإنتاج الذرة الشامية، أشار متحدث وزارة الزراعة إلى أن الشركات المصرية تغطي حاليًا نحو 70% من إنتاج تقاوي الذرة الشامية، وهو ما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، لافتًا إلى أن نظام الزراعة التعاقدية شجع المزارعين على التوسع في زراعة الذرة الصفراء بعد عزوفهم عنها سابقًا، ما أدى إلى زيادة الطلب على التقاوي والتوسع في إنتاجها.

وأكد أن مركز البحوث الزراعية يوفر أكثر من 10 هجن محسنة جاهزة للزراعة في المشروعات الجديدة، مع توجيه المزارعين إلى تبني هذه الأصناف والاستفادة من برامج الزراعة التعاقدية لتحقيق عائد اقتصادي مرتفع، بما يدعم تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي.

وأضاف الدكتور خالد جاد أن الوزارة تواصل دعم المزارعين من خلال التوسع الأفقي بزيادة المساحات المزروعة، والتوسع الرأسي عبر رفع إنتاجية الفدان وجودة المحصول باستخدام الإرشاد الزراعي والأساليب الحديثة، مؤكدًا أن الطلب العالمي على الفراولة المصرية من المتوقع أن يعوض الخسائر المحلية خلال الفترة المقبلة.