عاجل…مجلس الوزراء يوافق علي محاور إضافية لبرنامج رد الأعباء التصديرية لقطاع الصناعات الغذائية

وافق مجلس الوزراء على مقترحات المجلس التصديري للصناعات الغذائية الخاصة بالمحاور الإضافية لبرنامج رد الأعباء التصديرية لقطاع الصناعات الغذائية، في إطار التنسيق المستمر بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية وصندوق تنمية الصادرات، ووفقًا للمناقشات والمخاطبات الفنية السابقة.

ووفقا لبيان رسمي أصدره المجلس التصديري للصناعات الغذائية يؤكد المجلس أنه جارى إحاطة الشركات الأعضاء بكافة التفاصيل التنفيذية وآليات الاستفادة من هذه المحاور، في إطار دعم تنافسية الصادرات الغذائية المصرية حيث جاءت هذه الموافقة استنادًا إلى اعتماد مجلس الوزراء في جلسته رقم (75) بتاريخ 14 يناير 2026 ، وموافقة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات في اجتماعه رقم (34) بتاريخ 25 نوفمبر 2025

وأوضح «تصديري الصناعات الغذائية»، إنه وفقا لهذه الموافقة تتم مساندة تكاليف النقل بنسبة 20% من تكاليف الشحن للصادرات الغذائية المتجهة إلى العراق والولايات المتحدة الأمريكية

وذلك بهدف تخفيف الأعباء اللوجستية، وتحسين القدرة التنافسية للمنتج الغذائي المصري في الأسواق ذات تكاليف الشحن المرتفعة.

وأشار البيان إلي إنه تمت الموافقة علي مساندة الصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية بدعم  50% من تكلفة تسجيل العلامة التجارية المصرية في الخارج، بما يسهم في بناء علامات تجارية وطنية وزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية

ولفت بيان «تصديري الصناعات الغذائية» إلي أن الموافقة شملت أيضا مساندة شهادات الجودة والاستدامة البيئية ودعم الحصول على شهادات الجودة العالمية المتخصصة وشهادات الاستدامة البيئية، بنسب متفاوتة وفقًا لحجم الشركة، بما يعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الدولية والالتزام بالمعايير البيئية والفنية المتقدمة ومساندة التسجيل على المنصات التجارية الدولية

وأوضح البيان إنه لقطاع الصناعات الغذائية فقط تحمّل 30% من تكلفة تسجيل المنتجات الغذائية على المنصات التجارية الدولية، دعمًا للتوسع في قنوات البيع الحديثة وتعزيز التواجد الرقمي للصادرات المصرية.

كما تشمل الموافقة مساندة التدريب ورفع القدرات التصديرية وتحمّل ما يصل إلى 75% من تكلفة البرامج التدريبية المعتمدة، بهدف رفع كفاءة الشركات المصدّرة وتأهيل الشركات لمتطلبات الأسواق الخارجية.