إطلاق «الحوار الزراعي 2026» لتعزيز التعاونيات الزراعية بين مصر وألمانيا

شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، انطلاق فعاليات الجلسة النقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان «الحوار الزراعي 2026: تعزيز التعاونيات الزراعية في مصر وألمانيا»، والتي نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وجرت الفعاليات بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء لجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الوزارة، إلى جانب بيتر أسموسن ممثل الاتحاد الألماني للتعاونيات، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية، وعدد من قيادات التعاونيات الزراعية في مصر وممثلي القطاع الخاص.

وأكد وزير الزراعة، في كلمته، أن تطوير منظومة التعاونيات الزراعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على فتح حوار مجتمعي شامل لتحديث قانون التعاونيات الزراعية، من خلال عقد جلسات موسعة مع قيادات التعاونيات والاقتصاديين والمعنيين والمزارعين للتشاور حول التعديلات المرتقبة التي تعزز دور التعاونيات في خدمة الفلاح.

وأوضح أن التعاونيات الزراعية في مصر تمتلك تاريخًا عريقًا ودورًا مهمًا في دعم المزارعين وتنظيم جهودهم وتوفير مستلزمات الإنتاج والمساهمة في تسويق المحاصيل، لافتًا إلى أنها رغم انتشارها الواسع وقربها من المزارعين، ما زالت تواجه عددًا من التحديات، من بينها تحديث الإطار التشريعي، وتعزيز القدرات المؤسسية، ورفع الكفاءة الاقتصادية، وتوسيع دورها في سلاسل القيمة الزراعية، خاصة في مجالي التسويق والتصنيع الزراعي.

وأشار الوزير إلى أن تحديث قانون التعاونيات الزراعية يستهدف الوصول إلى إطار تشريعي يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويعزز مبادئ الحوكمة والاستقلالية والكفاءة الاقتصادية، مشيدًا بالتعاون مع وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في هذا الملف، بما يسهم في تمكين التعاونيات من أداء دورها التنموي بفاعلية أكبر.

ووجه علاء فاروق الشكر إلى الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة على تنظيم هذه الجلسة النقاشية، مؤكدًا أنها تعكس حرصًا حقيقيًا على دعم الحوار المؤسسي حول مستقبل التعاونيات الزراعية، كما أثنى على مشاركة الخبير الألماني بيتر أسموسن، واستعراضه لتجربة النموذج الألماني في العمل التعاوني وبناء نماذج ناجحة تدعم المزارعين وترفع إنتاجيتهم.

وأكد وزير الزراعة أن تعميق التعاون مع الجانب الألماني والاستفادة من خبراته في مجال التعاونيات الزراعية يمثل فرصة حقيقية لبناء نماذج ناجحة قابلة للتطبيق في السياق المصري، بما يسهم في رفع الإنتاجية الزراعية وتحسين دخول المزارعين ودعم تحقيق الأمن الغذائي.

وناقشت الجلسة آليات تعزيز القدرات المؤسسية للتعاونيات المصرية، وتحسين الأطر التنظيمية، وبحث سبل التعاون المستقبلي بين القطاعين الزراعي المصري والألماني، مع التركيز على قياس النجاح من خلال تحسين الإنتاجية وتقديم خدمات ملموسة للمزارعين.

وجاءت هذه الجلسة كخطوة تنفيذية لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزير الزراعة إلى برلين في فبراير 2025، بما يعكس جدية الدولة المصرية في إحداث نقلة نوعية بقطاع التعاونيات بالتعاون مع الشركاء الدوليين.