الجبلي: تعديل قانون التعاونيات الزراعية خطوة حاسمة لتحويل الزراعة إلى محرك اقتصادي إنتاجي
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ السابق، أهمية الخطوات المتسارعة التي تتخذها الحكومة المصرية، ممثلة في وزارتي الزراعة والشؤون النيابية، لتعديل قانون التعاونيات الزراعية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل ضرورة تشريعية وركيزة أساسية لتحويل قطاع الزراعة من نشاط خدمي إلى محرك اقتصادي إنتاجي يواكب المتغيرات العالمية.
وأوضح الجبلي، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن إصلاح الإطار التشريعي للتعاونيات لا يقتصر على كونه إجراءً إداريًا، بل يعد استراتيجية اقتصادية تهدف إلى دمج صغار المزارعين في سلاسل القيمة المضافة، بما يسهم في رفع جودة المنتج المصري وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الدولية.
وأضاف أن هذه الخطوة تدعم الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الاستثمار الزراعي، عبر إنشاء كيانات تعاونية قوية تتمتع بملاءة مالية وحوكمة مؤسسية، الأمر الذي يشجع القطاع الخاص والشركاء الأجانب على الدخول في شراكات إنتاجية وتصنيعية.
وأشار إلى أن تطوير دور التعاونيات يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تعظيم كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد، عبر منظومة متقدمة للتسويق والتصنيع الزراعي.
وأشاد الجبلي بالتوجه الحكومي للاستفادة من الخبرات الدولية، خاصة التجربة الألمانية الرائدة، موضحًا أن مشاركة الاتحاد الألماني للتعاونيات (DGRV) في الحوار الزراعي الجاري تعكس جدية الدولة في بناء نموذج تعاوني يتسم بالاستقلالية والكفاءة الاقتصادية، مؤكدًا أن التجربة الألمانية أثبتت أن التعاونيات تمثل العمود الفقري للاقتصاد الريفي.
كما ثمّن الجبلي التنسيق رفيع المستوى بين علاء فاروق وزير الزراعة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، معتبرًا أن هذا التكامل يضمن خروج قانون عصري يحمي حقوق الفلاح، ويمنح التعاونيات المرونة اللازمة للعمل كشركات اقتصادية ناجحة بعيدًا عن البيروقراطية.
ودعا إلى الإسراع في إنهاء الحوار المجتمعي حول القانون الجديد، مشددًا على أن تمكين التعاونيات اقتصاديًا يمثل السبيل الأمثل لمواجهة تحديات التضخم العالمي واضطراب سلاسل الإمداد، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الصادرات الزراعية.
