«الزراعة»: الصادرات الزراعية المصرية تسجل أرقامًا قياسية خلال 2025
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تحقيق ملف الصادرات الزراعية المصرية حصادًا استثنائيًا خلال عام 2025، حيث بلغت كميات الصادرات نحو 9.5 مليون طن من الحاصلات الزراعية، بزيادة غير مسبوقة تجاوزت 800 ألف طن مقارنة بالعام السابق.
وأوضح وزير الزراعة أن إجمالي قيمة الصادرات الزراعية المصرية، الطازجة والمصنعة، وصلت إلى نحو 11.5 مليار دولار خلال العام، وهو أعلى رقم يتم تسجيله، لتستحوذ الصادرات الزراعية بشقيها على نحو 24% من إجمالي صادرات مصر، بما يعكس الدور المحوري للقطاع الزراعي في دعم النمو الاقتصادي.
ووفقًا لتقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي، تصدرت الموالح قائمة الصادرات بكمية بلغت 2 مليون طن، مما يعزز مكانة مصر كأكبر مصدر للبرتقال عالميًا للعام السادس على التوالي، تلتها البطاطس بكمية 1.3 مليون طن، ثم البطاطا التي سجلت طفرة ملحوظة بكمية 387 ألف طن.
وأشار التقرير إلى أن ترتيب أبرز الصادرات شمل الفاصوليا الطازجة والجافة بنحو 336 ألف طن، والبصل الطازج بكمية 288 ألف طن، ثم العنب بواقع 191 ألف طن، يليه الرمان والمانجو بكمية 136 ألف و126 ألف طن على التوالي، إلى جانب الطماطم والفراولة بكمية 68 ألف و64 ألف طن، مع زيادة ملحوظة في الطلب من الأسواق الأوروبية.
وأكد وزير الزراعة أن هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجية الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتحويل القطاع الزراعي إلى مصدر رئيسي للعملة الصعبة، لافتًا إلى أن المنتجات الزراعية المصرية تحظى بثقة كبيرة في الأسواق العالمية بفضل جودتها، حيث يتم تصدير نحو 405 منتجات زراعية إلى 167 دولة حول العالم.
وأشاد الوزير بجهود جميع عناصر منظومة التصدير، من المزارعين إلى المصدرين، والدور الحيوي للحجر الزراعي والمعامل المرجعية في ضمان سلامة المنتجات، إضافة إلى جهود العلاقات الزراعية الخارجية والتنسيق المستمر لفتح أسواق جديدة وغير تقليدية أمام الصادرات المصرية.
كما أثنى على تذليل التحديات اللوجستية والإجرائية أمام المصدرين، ودعم التحول الرقمي الكامل لخدمات الحجر الزراعي، بما ساهم في تسريع إجراءات الفحص والاعتماد وتقليص زمن الإفراج الجمركي وزيادة معدلات التصدير.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أنه تم خلال عام 2025 فتح أكثر من 25 سوقًا تصديريًا جديدًا، من بينها أسواق في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية.
وأضاف أن منظومة التكويد أسهمت في تتبع المنتج من الحقل وحتى وصوله للمستهلك النهائي، إلى جانب الرقابة الصارمة والالتزام بمعايير الصحة النباتية والجودة العالمية، مما عزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والتفوق في الأسواق الأوروبية والخليجية.
