مشروع مصري هولندي يبحث مخاطر التغيرات المناخية وتعديل قانون الزراعة

ناقشت الجلسة الختامية للتحقق من مخرجات تقييم الأثر التشريعي لقانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966 وتعديلاته لعام 2018، وذلك ضمن أنشطة مشروع «تعزيز دور القطاع الخاص في القطاع الزراعي بصعيد مصر»، الذي تنفذه مؤسسة «إنرووت» للتنمية بتمويل من سفارة مملكة هولندا لدى مصر، وبالتعاون مع جامعات أسيوط، وقنا، وسوهاج، وأسوان، والأقصر، بهدف مناقشة التحديات الواقعية وصياغة توصيات تستند إلى التحليل العلمي والأدلة لإجراء التعديلات اللازمة على القانون للنهوض بالقطاع الزراعي.

وشارك في جلسة المناقشات كل من الدكتور محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، والنائب هشام الحصري عضو مجلس النواب، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتورة هالة أبو يوسف رئيس لجنة المبيدات، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث وشركاء التنمية المعنيين بالقطاع الزراعي.

وأكد الدكتور حنا جريس، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة «إنرووت للتنمية»، في كلمته الافتتاحية، أن الجلسة تمثل تتويجًا لسلسلة من ورش العمل التي جمعت أكاديميين وخبراء وممثلي الجهات التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص، انطلاقًا من أهمية الشراكة بين مختلف الأطراف لتحقيق تطوير حقيقي ومستدام للقطاع الزراعي.

وأوضح أن جلسات الحوار اعتمدت نهجًا تشاركيًا قائمًا على مناقشة التحديات الواقعية وصياغة توصيات مبنية على التحليل العلمي والأدلة، بما يسهم في تطوير السياسات الزراعية ومواكبة التغيرات المتسارعة، مشيرًا إلى أن مصر تواجه تحديات متزايدة تتعلق بالأمن الغذائي والتغيرات المناخية، وهو ما يستدعي مراجعة الأطر التشريعية القائمة لضمان فعاليتها واستجابتها لهذه التحديات.

وأشار جريس إلى أن أهمية اللقاء تكمن في كونه خطوة عملية نحو تفعيل قانون الزراعة كأداة داعمة لرؤية الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتحويل التوصيات إلى سياسات قابلة للتنفيذ من خلال آليات واضحة وشراكات ممتدة، لافتًا إلى أن توقيع بروتوكول التعاون بين «إنرووت للتنمية» ومركز البحوث الزراعية يمثل نموذجًا ناجحًا لربط البحث العلمي بصناعة السياسات والتطبيق العملي، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم للقطاع الزراعي بما يتماشى مع المتغيرات المناخية الراهنة ويعزز مفاهيم الأمن الغذائي ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.