نائب برلماني يرفض مقترحات تصدير الكلاب الحية ويؤكد: الحلول المستدامة البديل الوحيد

أكد النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، رفضه التام لأي مقترحات تتعلق بتصدير الكلاب الحية إلى الخارج بدعوى الحد من زيادة أعداد الكلاب الضالة، مشددًا على أن هذا الطرح مرفوض بشكل قاطع ولا يمكن قبوله تحت أي مبررات، سواء كانت إنسانية أو اقتصادية.

وقال الديب، في تصريحات صحفية، إن تصدير الكلاب لا يمثل حلًا علميًا أو إنسانيًا للمشكلة، بل قد يفتح المجال أمام ممارسات غير مشروعة تصل إلى حد الاتجار بالحيوانات، مؤكدًا أن الدولة المصرية لن تسمح بتحويل ملف الكلاب الضالة إلى نشاط تصديري يخضع لمصالح السوق أو أطراف بعينها.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والري أن التعامل مع ظاهرة زيادة أعداد الكلاب الضالة يجب أن يتم عبر حلول متكاملة ومستدامة، في مقدمتها برامج التعقيم والتطعيم، وإنشاء مراكز إيواء مؤهلة، وتفعيل دور الطب البيطري، وليس من خلال تصدير المشكلة إلى الخارج.

وحول إمكانية قبول فكرة التصدير بضوابط وتحت رقابة الدولة، شدد الديب على أن الأصل هو الرفض، مؤكدًا أن الفكرة في جوهرها غير مقبولة، لأنها لا تتعلق بثروة قابلة للتصدير، بل بكائنات حية تحكمها اعتبارات أخلاقية وإنسانية، محذرًا من أن فتح هذا الباب قد يؤدي إلى صعوبة السيطرة عليه مستقبلًا.

وأضاف أن التجارب الدولية أثبتت فشل الحلول الأمنية أو التجارية في معالجة مثل هذه الملفات، مشيرًا إلى أن التشريعات المصرية الحالية، وعلى رأسها قانون تنظيم حيازة الحيوانات، وضعت إطارًا واضحًا للتعامل مع الكلاب الضالة بما يحقق التوازن بين حماية السلامة العامة وضمان الرفق بالحيوان.

وفيما يتعلق بما أثير بشأن تصدير دم الكلاب إلى بنوك دم بيطرية خارجية لاستخدامه في علاج حالات تحتاج إلى نقل دم، أكد النائب إبراهيم الديب أن هذا الملف يتطلب تدقيقًا ومراجعة شاملة، مع ضرورة التمييز بين البحث العلمي المنظم وأي نشاط تجاري يتم خارج الإطار القانوني.

وأوضح أن تصدير دم الكلاب، في حال ممارسته، يجب أن يخضع لرقابة مشددة من الدولة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبموافقات مسبقة وبروتوكولات علمية وأخلاقية واضحة، تضمن عدم إساءة استخدام الحيوانات أو تعريضها للاستغلال.

وأكد عضو لجنة الزراعة والري أن البرلمان سيتابع هذا الملف عن كثب، مشددًا على دعم أي توجه يحمي الإنسان والحيوان معًا، ورفض أي حلول سطحية أو مثيرة للجدل قد تسيء لصورة الدولة أو تفتح الباب لممارسات غير مقبولة تحت غطاء إنساني أو طبي.