وزير الري: تحديث الميزان المائي في مصر سنويًا لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الميزان المائي في مصر يتم تحديثه بصورة سنوية، بهدف دعم وتعزيز إدارة الموارد المائية بكفاءة عالية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري صباح اليوم، لاستعراض إجراءات تحديث الميزان المائي في مصر للعام المائي 2024/2025.

وأوضح وزير الري أن هذا التحديث يتيح لمتخذي القرار إدارة الموارد المائية وإطلاق التصرفات المائية بنهر النيل وشبكة الرياحات والترع الرئيسية بدقة، بما يلبّي الاحتياجات المائية المختلفة للقطاعات المستهلكة للمياه.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن تحديث الميزان المائي تم بالاعتماد على حصر شامل للبيانات من خلال جهات الوزارة المختلفة، وهي مصلحة الري، وهيئة الصرف، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، وقطاع الإدارة الاستراتيجية، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والإسكان.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز إدارة وتوزيع المياه، وتدقيق العناصر المستخدمة في حساب الاحتياجات المائية، من خلال معالجة صور الأقمار الصناعية لحساب زمامات المحاصيل الزراعية، والاعتماد على الإدارة الذكية في نمذجة شبكات المياه باستخدام تقنيات تعلم الآلة، ونمذجة توزيع المياه لتحسين عمليات التشغيل والتخطيط.

كما أوضح أن تحديد كميات مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها حاليًا يسهم في تمكين مسؤولي الوزارة من اتخاذ القرارات المناسبة للتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والتي تعد أحد المحاور الرئيسية للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض الميزان المائي في مصر، حيث يبلغ إجمالي الطلب على المياه نحو 88.550 مليار متر مكعب سنويًا، موزعة على الزراعة بواقع 68.10 مليار متر مكعب، ومياه الشرب 12.45 مليار متر مكعب، والصناعة 5.50 مليار متر مكعب، وأغراض أخرى 2.50 مليار متر مكعب.

في المقابل، تقدر مصادر المياه المتجددة في مصر بنحو 65.350 مليار متر مكعب سنويًا، تشمل حصة مصر من مياه نهر النيل البالغة 55.50 مليار متر مكعب، وتحلية مياه البحر 0.650 مليار متر مكعب، ومياه الأمطار 1.30 مليار متر مكعب، والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة 7.90 مليار متر مكعب، إلى جانب إعادة استخدام 23.20 مليار متر مكعب سنويًا من المياه لسد الفجوة بين الطلب ومصادر المياه المتجددة.