توقيع مذكرة تفاهم بين «التخطيط» و«شنايدر إلكتريك» لدعم الزراعة المستدامة والعمل المناخي

وقّعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مذكرة تفاهم مع شركة شنايدر إلكتريك مصر، في إطار تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم جهود العمل المناخي وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يتسق مع محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، خاصة محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
ووقّعت المذكرة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وسيباستيان ريز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد».
وبموجب مذكرة التفاهم، تتعاون شركة شنايدر إلكتريك مع الجهات المعنية لتوفير حلول متكاملة لدعم الزراعة المستدامة المتوافقة مع التغيرات المناخية، على أن يتم تنفيذها خلال الفترة من 2026 إلى 2029.
ويأتي ذلك في إطار محور الغذاء ببرنامج «نُوفّي»، وبما يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن مشروع «الإدارة المتكاملة للموارد المائية المقاومة للتغيرات المناخية في وادي النيل – كراون»، بهدف تسريع وتيرة العمل المناخي، ودعم صغار المزارعين، وتعزيز قدرتهم على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس حرص الدولة على تعظيم دور الشراكات التنموية مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لدعم التنمية الريفية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي وزيادة قدرة صغار المزارعين على التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وأوضحت أن الاتفاقية تأتي استكمالًا لجهود الوزارة من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» لخلق تكامل بين المشروعات بما يعظم الأثر التنموي، ويحقق الاستفادة المثلى للمواطنين وصغار المزارعين في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
وأشادت بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجهات الوطنية المعنية لضمان التنفيذ الفعال لمشروعات البرنامج، مثمنة مساهمة شركة شنايدر إلكتريك باعتبارها من الشركات العالمية الرائدة في حلول الطاقة النظيفة، إلى جانب دور الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» كشريك تنموي رئيسي بمحور الغذاء.
وشددت على أن قطاع الزراعة والأمن الغذائي يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة، مشيرة إلى سعي الحكومة لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 17% بحلول عام 2030، بما يدعم التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على الإنتاجية والتصدير.
من جانبه، وجّه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ولشركاء التنمية من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، مؤكدًا حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم التنمية الزراعية والريفية وتنمية قدرات صغار المزارعين.
وأكد سيباستيان ريز أن هذه الشراكة تعكس التزام شنايدر إلكتريك بدعم التحول نحو نماذج تنموية أكثر استدامة في مصر، من خلال توظيف التكنولوجيا والابتكار لتحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم قطاعات المياه والغذاء والطاقة ضمن إطار برنامج «نُوفّي».
وأشار إلى أن استراتيجية الشركة ترتكز على تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، والإدارة الذكية للطاقة، بما يسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة.
بدوره، ثمّن المدير القُطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» قيادة وزيرة التخطيط لجهود العمل المناخي عبر برنامج «نُوفّي»، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم تمثل نقلة نوعية من خلال توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الأمن الغذائي باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح أن تنفيذ هذه المشروعات يعتمد على توظيف حلول تكنولوجية متقدمة، من بينها الطاقة الشمسية وإنترنت الأشياء، لتحسين كفاءة التشغيل وتعزيز استدامة الموارد، خاصة في قطاعات الزراعة والمياه والطاقة، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام.





