مذكرة برلمانية لتعزيز الشركات الناشئة الزراعية وتعميق التصنيع المحلي ضمن رؤية مصر 2030

تقدم النائب عادل زيدان، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بمذكرة برلمانية رسمية إلى مجلس الشيوخ موجّهة إلى المستشار الدكتور عصام الدين فريد، رئيس المجلس، تتناول دعم الشركات الناشئة في القطاع الزراعي وتعميق التصنيع المحلي، وذلك في إطار خارطة طريق الزراعة المصرية ومستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضح زيدان أن المذكرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية الراهنة، وما تفرضه من ضغوط على سلاسل الإمداد وتوفير العملة الأجنبية وتعزيز الأمن الغذائي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تحويل القطاع الزراعي من نشاط أولي تقليدي إلى قطاع إنتاجي وتصنيعي وتصديري متكامل قادر على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مضافة حقيقية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المذكرة تركز على دعم وتمكين الشركات الناشئة الزراعية باعتبارها أحد محركات النمو الرئيسية، من خلال إنشاء حاضنات أعمال زراعية إقليمية، وربط هذه الشركات ببرامج التمويل الميسر والتعاقدات المسبقة، إلى جانب دعم تطبيقات الزراعة الذكية والتحول الرقمي بما يسهم في خفض التكاليف ورفع كفاءة الإنتاج.

وأضاف زيدان أن المقترحات تشمل توطين التصنيع الزراعي داخل المجتمعات الريفية عبر إنشاء وحدات صغيرة ومتوسطة للتجفيف والتعليب والفرز والتعبئة بالقرب من مناطق الإنتاج، مع إتاحة إدارتها للشباب والخريجين، وربط كل منطقة بمحصول استراتيجي يحقق لها ميزة نسبية، بما ينعكس على زيادة الدخول وتقليل الفاقد الزراعي.

وأكد النائب أن تعميق المكون المحلي لمستلزمات الإنتاج يمثل محورًا أساسيًا، من خلال دعم تصنيع الأسمدة الحيوية والعضوية والبذور المحلية المحسنة، وتشجيع الشراكات بين مراكز البحوث والقطاع الخاص والشركات الناشئة، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.

كما شدد زيدان على أهمية دعم الزراعة التصديرية والتصنيع من أجل التصدير، عبر إنشاء شركات ناشئة متخصصة، والتوسع في الزراعة التعاقدية، والاستفادة من البنية التحتية اللوجستية التي أنجزتها الدولة، إلى جانب دمج المصريين العاملين بالخارج في التنمية الزراعية من خلال صناديق استثمار ومنصات رقمية وحوافز مشجعة.

واختتم النائب عادل زيدان تصريحاته بالتأكيد على أن المذكرة تتضمن رؤية واضحة للدور التشريعي والرقابي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل مراجعة التشريعات المنظمة لريادة الأعمال الزراعية، وتبسيط إجراءات التراخيص، ودعم التحول الرقمي، معربًا عن ثقته في أن تبني هذه المقترحات سيسهم في زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.