الزراعة تصدر 468 ترخيصًا للثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من فبراير 2026
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إصدار نحو 468 ترخيص تشغيل، ما بين تجديد وأول مرة، لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال النصف الأول من شهر فبراير 2026.
وجاء ذلك وفق تقرير تلقاه علاء فاروق، وزير الزراعة، من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حول أبرز أنشطة القطاع خلال الفترة.
وأوضح سليمان أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات وزير الزراعة ونائب الوزير لتذليل العقبات أمام المربين، مع الالتزام بالضوابط ومعايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف وفق المواصفات القياسية، إلى جانب تقديم الدعم الفني وتشجيع التصدير وزيادة الصادرات.
وأشار إلى اعتماد صرف 297.36 مليون جنيه لعدد 425 مستفيدًا لتربية وتسمين 4251 رأس ماشية ضمن المشروع القومي للبتلو، ليصبح إجمالي التمويل حتى الآن أكثر من 10.35 مليار جنيه، استفاد منه نحو 45,535 مربيًا من صغار المزارعين وشباب الخريجين والسيدات ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بإجمالي رؤوس ممولة يزيد على 526,760 رأس ماشية.
كما تم إصدار 101 تصريحًا لمزاولة نشاط تربية الماشية للمربين الصغار، مع الالتزام الكامل بضوابط الأمن والأمان الحيوي، والموافقة على تسجيل 294 تسجيلة لمخاليط الأعلاف وإضافاتها، منها 190 محلية و104 مستوردة، بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني.
وأضاف سليمان أنه تم دعم 42 مصنع أعلاف بعدد 94 وحدة إنتاج للدواجن والمواشي والأسماك، تمهيدًا لإصدار تراخيص مطابقة للمواصفات القياسية لتحقيق أعلى معدلات الأداء، مع شن 12 حملة تفتيشية مفاجئة على المصانع والمتاجر لضمان الالتزام بالتسجيلات المعتمدة ومنع الاحتكار.
وشدد على تنظيم 6 ندوات وتدريبات عملية لصغار المربين حول أفضل أساليب التغذية والرعاية، مع ضخ كميات من بيض المائدة والفراخ المجمدة عبر معارض «أهلاً رمضان» و5 منافذ متحركة بأسعار مخفضة تتراوح بين 20 و25% عن السوق.
كما تمت الموافقة على تصدير أعلاف الأسماك وإضافات الأعلاف ومصنعات الدواجن والدواجن المجمدة إلى دول عربية وأجنبية، مع تيسير الحصول على تراخيص تشغيل مميكنة لكافة أنشطة القطاع عبر المنصات الرقمية للوزارة ومنصة مصر الرقمية وتطبيقات الهواتف المحمولة، لتسهيل الإجراءات وتسريع الخدمات الحكومية.
