وزير الزراعة: خطة شاملة لتعظيم الموارد ودعم الفلاح وزيادة الصادرات
عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، لبحث خطط المرحلة المقبلة ومتابعة التكليفات العاجلة لتطوير القطاع الزراعي، مؤكدًا أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى للأمن القومي المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة.
ووجّه الوزير بحسن استغلال جميع الموارد المتاحة، سواء الأراضي أو الأصول غير المستغلة، مع سرعة حصر المشروعات المتوقفة ووضع جداول زمنية عاجلة لإعادة تشغيلها بما يسهم في تعظيم العائد منها.
وشدد على أن الكفاءة ستكون المعيار الأساسي للتقييم، مع إطلاق برنامج مستمر لتدريب وتأهيل العاملين، وتشكيل فرق عمل متكاملة لضمان سرعة التنفيذ والعمل بروح الفريق.
وأكد أن الفلاح المصري يمثل الركيزة الأساسية للإنتاج، موجهاً بتقديم كل سبل الدعم له، وعدم السماح بأي تجاوزات تمس حقوقه أو تعطل الخدمات المقدمة إليه، مشيرًا إلى أن تحسين مستوى معيشته يأتي على رأس أولويات الدولة لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الزراعي.
وأوضح أن خطط العمل خلال الفترة المقبلة ستتضمن تفعيل دور الإرشاد الزراعي والتواجد الميداني بين المزارعين، وتطوير منظومة الزراعة الآلية بأسعار مناسبة، إلى جانب التوسع في منافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للحد من الحلقات الوسيطة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع تكثيف جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية باعتبارها خطًا أحمر.
كما أكد أهمية دعم البحوث الزراعية التطبيقية لاستنباط أصناف وتقاوي تتلاءم مع التغيرات المناخية، وتسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه، مع استمرار تطوير المعاهد والمعامل وفق المعايير الدولية، والتوسع في الزراعة العضوية لتعزيز تنافسية المنتج المصري.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق طفرة في الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة لجلب العملة الصعبة، مع استمرار التنسيق مع البرلمان لتطوير التشريعات الداعمة للقطاع.
واختتم بالتأكيد على أهمية البعد الاجتماعي والتنموي في المناطق الحدودية، من خلال دعم وتسويق منتجات أبناء مطروح وسيناء، وإطلاق برامج متخصصة لتمكين المرأة الريفية اقتصاديًا عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
