وزير الزراعة: الأمن الغذائي أولوية قومية وخطة شاملة لرفع كفاءة القطاع
عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، لبحث خطط المرحلة المقبلة ومتابعة التكليفات العاجلة لتطوير القطاع الزراعي، مؤكدًا أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى للأمن القومي المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة.
ووجّه الوزير بضرورة الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة، سواء الأراضي أو الأصول غير المستغلة، مع حصر المشروعات المتوقفة ووضع جداول زمنية عاجلة لإعادة تشغيلها، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.
وشدد على أن الكفاءة ستكون معيار التقييم الوحيد، معلنًا بدء برنامج تدريب وتأهيل مستمر لرفع كفاءة العاملين، إلى جانب تشكيل فرق عمل متكاملة لضمان سرعة الإنجاز وتعزيز العمل بروح الفريق.
وأكد أن الفلاح المصري يمثل الركيزة الأساسية للإنتاج الزراعي، مشددًا على تقديم كامل الدعم له وعدم التهاون مع أي محاولات للتلاعب بحقوقه أو تعطيل الخدمات المقدمة له، معتبرًا أن تحسين مستوى معيشة الفلاح هدف استراتيجي لتحقيق نقلة حقيقية في القطاع.
كما أكد ضرورة تفعيل دور الإرشاد الزراعي والتواجد الميداني وسط المزارعين، وتطوير منظومة الزراعة الآلية وتقديم خدماتها بأسعار مناسبة، فضلًا عن التوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للحد من الحلقات الوسيطة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع تكثيف جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية باعتبارها خطًا أحمر.
وأشار إلى أهمية دعم البحوث الزراعية التطبيقية لاستنباط أصناف وتقاوي تتوافق مع التغيرات المناخية وتزيد الإنتاجية وتوفر المياه، مع استمرار تطوير المعاهد والمعامل لمواكبة المعايير الدولية، والتوسع في الزراعة العضوية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وأوضح أن الوزارة تستهدف تحقيق طفرة في الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة لجلب العملة الصعبة، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر مع مجلس النواب لتطوير التشريعات الداعمة للقطاع.
واختتم بتوجيه الاهتمام بالبعد الاجتماعي والتنموي في المناطق الحدودية، من خلال دعم وتسويق منتجات أبناء مطروح وسيناء، وإطلاق برامج متخصصة لتمكين المرأة الريفية اقتصاديًا عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
