وزير الزراعة:حصر المشروعات المتوقفة لإعادة تشغيلها والتعديات «خط أحمر»

أكد علاء فاروق وزير الزراعة بضرورة الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة، سواء كانت أراضي أو أصولاً غير مستغلة، مشدداً على أهمية حصر كافة المشروعات المتوقفة ووضع جداول زمنية فورية لإعادة تشغيلها، إضافة إلى تكثيف الجهود في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية باعتبارها خطاً أحمر.

وقال وزير الزراعة خلال الاجتماع الموسع مع قيادات الوزارة بحضور المهندس مصطفي الصياد نائب الوزير، أن الكفاءة هي معيار التقييم الوحيد، موجهاً ببدء برنامج تدريب وتأهيل مستمر لرفع كفاءة العاملين بالوزارة وتشكيل فرق ومجموعات عمل متكاملة لضمان سرعة الإنجاز والعمل بروح الفريق.

وأضاف «فاروق»، أن الأمن الغذائي هو أولوية قصوى للأمن القومي المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة، مع وضع خطط عمل المرحلة المقبلة ومتابعة التكليفات العاجلة للنهوض بالقطاع الزراعي، مؤكدا أن الفلاح المصري هو عماد الإنتاج، وضرورة تقديم كافة سبل الدعم له وعدم التهاون مع أي من تسول له نفسه التلاعب بمقدراته، أو تعطيل الخدمات المقدمة له.

وأوضح وزير الزراعة أن النهوض بمستوى معيشة الفلاح هو هدف استراتيجي تضعه الدولة على رأس أولوياتها لتحقيق طفرة حقيقية في القطاع الزراعي، مؤكدا  على ضرورة أن تشمل خطط العمل خلال الفترة المقبلة تفعيل دور الإرشاد الزراعي والنزول للمزارعين في الحقول، وتطوير منظومة الزراعة الآلية وتقديم الخدمات بأسعار مناسبة.

وشدد «فاروق» علي أهمية التوسع في إقامة منافذ بيع المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لتقليل الحلقات الوسيطة وتخفيف العبء عن المواطنين، ضمن خطة الوزارة للمساهمة في توفير المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مناسبة.

ووجه وزير الزراعة، بالتركيز على البعد الاجتماعي والتنموي في المناطق الحدودية، موجهاً بتقديم دعم خاص وتسويق منتجات أبناء مطروح وسيناء، مع وضع برامج متخصصة لدعم المرأة الريفية وتمكينها اقتصادياً من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ونبه وزير الزراعة على دور البحوث الزراعية التطبيقية في استنباط أصناف وتقاوي جديدة تتوافق مع التغيرات المناخية وتساهم في زيادة الإنتاجية وترشيد المياه، لافتا إلى ضرورة استمرار جهود تطوير المعاهد والمعامل التابعة للوزارة لتواكب المعايير الدولية، مع التركيز على التوسع في الزراعة العضوية لتعزيز تنافسية المنتج المصري.

وأوضح «فاروق» أن الوزارة تستهدف طفرة في زيادة الصادرات الزراعية لفتح أسواق جديدة وجلب العملة الصعبة، والإستفادة من الميزة النسبية لجودة المنتجات المصرية في فتح أسواق جديدة، وأهمية دور الحجر الزراعي بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بمختلف الوزارات في الوصول إلي منافذ جديدة إعتمادا علي سمعة المنتجات الزراعية المصرية.

وأشار وزير الزراعة إلى أهمية التنسيق الدائم والتعاون مع نواب البرلمان لتطوير التشريعات التي تخدم قطاع الزراعة، ضمن خطة الدولة المصرية للتوسع في الإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية إلي الخارج بما ينعكس علي تقديم خدمات أفضل إلي القطاع الزراعي المصري.