تفاصيل…الحكومة تبحث موقف المرحلة الأولى من رقمنة المساقى الخاصة بالمحافظات

نظمت وزارتا الرى والزراعة اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين الوزارتىن، برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وبحضور عدد من قيادات الوزارتين، لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين، وسُبل تعزيز التعاون بما يخدم المنظومتين المائية والزراعية ومنها موقف المرحلة الأولى من رقمنة المساقى الخاصة بالمحافظات وإدخال بيانات 22 ألف مسقى بأطوال 17 ألف كلم ومناقشة تطوير المساقى والممارسات الزراعية الحديثة حقلياً لترشيد استخدام المياه وتحسين إدارة المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية ورفع جودة المحاصيل.

وأكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، حرص وزارته على تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة، ومواصلة العمل على تذليل أي عقبات تواجه الموضوعات المشتركة بالتنسيق بين الوزارتين بشكل دائم، بما ينعكس على تطوير المنظومة المائية وخدمة المنتفعين والمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي، مشددًا على وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارتين لتحسين المنظومة الزراعية وتعظيم الإنتاجية المحصولية وتحقيق الأمن الغذائى.

وقال وزير الرى فى تصريحات صحفية، على هامش الاجتماع، إنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف المرحلة الأولى من «مشروع رقمنة المساقى الخاصة»، والتي تم الإنتهاء من تنفيذها مطلع الشهر الجاري، وتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين الوزارتين، حيث تم إعداد «منصة رقمية للمساقي الخاصة»، وإدخال بيانات عدد يتجاوز 22 ألف مسقى خاصة بأطوال إجمالية تتجاوز 17 ألف كيلومتر بنطاق المرحلة الأولى من المشروع، والواقعة بزمام 11 إدارة عامة للرى فى 7 محافظات من خلال 44 فريق عمل مشترك من الوزارتين.

من جانبه، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أنه تم خلال اللقاء مناقشة موقف عدد من الموضوعات المشتركة الخاصة بزمام عدد من المناطق التابعة لولاية هيئة التعمير، والتنسيق المشترك بين الوزارتين فيما يخص تحسين منظومة الرى والصرف بهذه المناطق.

وأضاف وزير الزراعة أنه تم مناقشة الخطوات المستقبلية فى مجال تطوير المساقى، والممارسات الزراعية الحديثة حقلياً مثل التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب، بما ينعكس على ترشيد استخدام المياه وتحسين عملية إدارة المياه وتوفير المياه للأراضى الزراعية بالكميات والتوقيتات المناسبة، موضحًا أن ذلك يُسهم في زيادة الإنتاجية المحصولية ورفع جودة المحاصيل المنزرعة، مع التأكيد على رؤية الدولة المصرية بحتمية إستخدام أنظمة الري الحديث في كل الأراضى الرملية طبقًا للقانون.

وأكد وزيرا الرى والزراعة على أهمية رقمنة المساقى الخاصة فى تمكين مسؤولى الوزارتين من المتابعة الدائمة لحالة المساقى، وتحديد مواقع المساقى التى تحتاج لأعمال تطهير بمعرفة المنتفعين، ووضع الخطط المستقبلية لتطوير المساقى غير المُطورة، والمساهمة فى تفعيل دور روابط مستخدمى المياه على هذه المساقى، وتوجيه خطط تشكيل الروابط الجديدة، وتوفير بيانات دقيقة ورقمية للمساقى، بما ينعكس على تحسين إدارة الموارد المائية والتوزيع العادل لها.

ووجه الوزيران بمواصلة أعمال المشروع لاستكمال إدخال البيانات، والاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال المرحلة السابقة من المشروع فى التوسع خلال الفترة المقبلة ليشمل المشروع كل المساقى الخاصة بكل الإدارات العامة للرى، مع البدء فى تدريب فرق العمل بباقى الإدارات العامة للرى، وإعداد برنامج زمني محدد لنهو المشروع على مستوى كامل الزمام بالوادى والدلتا.

وشدد الوزيران على أهمية تشكيل وحدة مركزية تضم مسؤولي الوزارتين لتخطيط ومتابعة تنفيذ الأعمال المستهدفة لتطوير الري الحقلى وتطبيق نظم الري الحديث امتدادا للبروتوكول الموقع سابقاً لتمويل تلك المشروعات، والتشديد على حوكمة وضبط كل الإجراءات بدءًا من التصميم والطرح والإسناد ثم التنفيذ وتقييم الأثر.