عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، ومقترح الخطة الإستثمارية للأعوام المالية الثلاثة القادمة، بحضور قيادات الوزارة لاستعراض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، بميزانية تقدر بحوالي ١٨.١٠ مليار جنيه.
وقال وزير الري انه تم خلال الإجتماع عرض مقترح الخطة الإستثمارية للأعوام المالية الثلاثة القادمة، والتى تتضمن إستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً، وتنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع.
وأضاف «سويلم» أن الاجتماع شهد استعراضات لأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، ومشروعات حماية الشواطىء، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروع الدلتا الجديدة، وغيرها من المشروعات .
وأوضح وزير الري أن قطاع المياه يأتي على رأس إهتمامات الدولة المصرية، حيث يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه تحت مظلة “الجيل الثانى لمنظومة المياه ، بهدف خدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين.
وشدد «سويلم» علي اهمية مواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي .
وأضاف وزير الري أنه يتم صياغة مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشي مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة بالتنسيق مع قطاع الإدارة الإستراتيجية، مع وجود منظومة للمتابعة والتقييم ومؤشرات للأداء لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، مع قيام إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة بمتابعة الأعمال المنفذة .
