د مي حامد تكتب: حكاية الأسرة المصرية لدعم الأمن الغذائي تبدأ بالمزرعة وهذه هي الحقيقة

الاستاذ بكليه الطب البيطري جامعه القاهره- ومدير مكتب رياده الاعمال البيطريه بالكلية- مصر

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، تتجه الدولة المصرية نحو إعادة تعريف أولوياتها، واضعة “الأسرة” في قلب المشهد، وهو ما يدفعنا إلي الإجابة حول دور الأسرة التي تمتلك أو تدير مزرعة إنتاج حيواني كوحدة إنتاجية سيادية لأنها تمتلك قرارها الغذائي، وتدعم اقتصادها الخاص، وتساهم بفعالية في إستقرار الأمن الغذائي لمجتمعها بالكامل.

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، تعكس إدراكًا عميقًا بأن بناء الدولة يبدأ من الداخل… من الإنسان، ومن وحدته الأولى: الأسرة.

ولذلك تُعد الأسرة المصرية هي الركيزة الأساسية في منظومة الأمن الغذائي، خاصة عندما ترتبط بمزرعة للإنتاج الحيواني. هذه العلاقة ليست مجرد علاقة «عمل»، بل هي دورة اقتصادية واجتماعية متكاملة تضمن استدامة الموارد وتوفير الغذاء الصحي.

لكن ما قد لا يلتفت إليه الكثيرون، هو أن هذا التوجه لا يرتبط فقط بالاستقرار الاجتماعي، بل يمتد بشكل مباشر إلى أحد أهم ملفات الأمن القومي: الأمن الغذائي.

الأسرة… نقطة البداية في سلسلة الأمن الغذائي

عندما نتحدث عن الأمن الغذائي، غالبًا ما نركز على الإنتاج، الاستيراد، أو الأسعار، ولكن الحقيقة الأعمق أن أول حلقة في هذه السلسلة هي الأسرة نفسها.

الأسرة المستقرة تُنتج أفرادًا أكثر وعيًا بالصحة، بالتغذية، وبجودة ما يستهلكونه، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الطلب في السوق، ويدفع نحو تحسين جودة المنتجات الغذائية.

وهنا يظهر دور قطاع الطب البيطري، ليس فقط كقطاع خدمي، بل كركيزة أساسية في ضمان غذاء آمن وصحي.

الطب البيطري: الحارس الصامت لصحة المجتمع

قد يُنظر إلى الطب البيطري على أنه قطاع تقني يخص المزارع أو الإنتاج الحيواني فقط، لكن في الواقع، هو خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان، حيث يبدأ من سلامة اللحوم والدواجن، إلى جودة الألبان، وصولًا إلى مكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

يلعب الطبيب البيطري دورًا محوريًا في حماية الأسرة المصرية دون أن يكون دائمًا في الواجهة.

لذلك فكل خلل في هذه المنظومة لا ينعكس فقط على الإنتاج، بل يصل مباشرة إلى مائدة كل بيت.

الاستقرار الأسري يرتبط بإستقرار السوق

العلاقة هنا ليست نظرية… بل عملية جدًا.

• أسرة مستقرة = استهلاك أكثر وعيًا
• استهلاك واعٍ = طلب على منتجات أعلى جودة
• طلب أعلى جودة = ضغط إيجابي على المنتجين
• منتجون أفضل = سوق أكثر استقرارًا

وهنا يصبح قطاع الطب البيطري عنصرًا حاسمًا في تحقيق هذا التوازن، من خلال ضمان جودة وسلامة الإنتاج الحيواني.

رؤية متكاملة… لا ملفات منفصلة

التحدي الأكبر ليس في وجود مبادرات قوية، بل في ربطها ببعضها البعض لأن قوانين الأسرة، سياسات الصحة، تطوير التعليم، ودعم قطاع الطب البيطري وكلها ليست ملفات منفصلة، بل أجزاء من منظومة واحدة هدفها النهائي هو بناء إنسان قادر… في مجتمع مستقر… باقتصاد قوي.

لذلك يمكن تلخيص هذا المشهد في 4 محاور وهي أن المزرعة كمصدر لتحقيق الاكتفاء الذاتي و الدور الاقتصادي وتحسين الدخل، و تعزيز الأمن الغذائي الوطني، والبعد التربوي والاجتماعي.

وعندما نتحدث عن المحور الأول وهو المزرعة كمصدر لتحقيق الاكتفاء الذاتي نوضح الآتي:

تمثل مزرعة الإنتاج الحيواني سواء كانت صغيرة في المنزل أو مشروعاً متوسطاً “حائط الصد” الأول للأسرة ضد تقلبات الأسعار ونقص الإمدادات من خلال توفير البروتين عالي القيمة: تؤمن المزرعة احتياجات الأسرة من اللحوم، الألبان، والبيض بشكل مباشر ومستمر، وضمان جودة الغذاء: تضمن الأسرة سلامة المنتجات من الملوثات أو الهرمونات، مما ينعكس إيجابياً على صحة أفرادها وتقليل التكاليف بدلاً من شراء المنتجات بأسعار السوق المرتفعة، توفر المزرعة هذه المواد بتكلفة الإنتاج فقط.

أما المحور الثاني فهو الدور الاقتصادي للأسرة المصرية في تحسين الدخل

حيث لا يقتصر دور المزرعة على الاستهلاك المنزلي، بل يمتد ليكون رافداً اقتصادياً، وتسويق الفائض من خلال بيع الفائض من الإنتاج مثل الحليب أو الألبان المشتقة يوفر دخلاً إضافياً للأسرة، وخلق فرص عمل حيث توفر المزرعة فرص عمل لأفراد الأسرة، خاصة الشباب والنساء، مما يقلل من البطالة داخل المجتمع المحلي، والتكامل الزراعي حيث يمكن للأسرة استخدام مخلفات الحيوانات كأسمدة عضوية لزراعة المحاصيل، مما يقلل تكاليف الزراعة ويحقق “الدورة الإنتاجية المغلقة”.

المحور الثالث وهو دور الأسرة المصرية في تعزيز الأمن الغذائي الوطني

عندما تنجح الأسر في إدارة مزارع الإنتاج الحيواني، فإنها تساهم في المنظومة الأكبر للدولة وهي تخفيف الضغط على الطلب خاصة أن كل أسرة تنتج غذاءها تقلل من الضغط على المخزون الوطني والاستيراد من الخارج وتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير الغذاء بأسعار معقولة ومن مصادر محلية يقلل من التوترات الاقتصادية والاجتماعية، وتنوع المصادر حيث أن تعدد المزارع الأسرية الصغيرة يحمي الأمن الغذائي من مخاطر الأوبئة أو الكوارث التي قد تضرب المزارع الكبرى المركزية.

أما المحور الرابع وهو البعد التربوي والاجتماعي فيتمثل في:

العلاقة بين الأسرة والمزرعة تبني قيماً هامة لدى الأجيال الناشئة من خلال ثقافة الإنتاج حيث  يتعلم الأبناء قيمة العمل والارتباط بالأرض بدلاً من ثقافة الاستهلاك فقط والمسؤولية من خلال رعاية الحيوانات تغرس في أفراد الأسرة روح المسؤولية والالتزام والمواعيد، والاستدامة إعتمادا علي فهم التوازن البيئي وكيفية الحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان استمرار الإنتاج للأجيال القادمة.

خلاصة القول

الاستثمار في الأسرة المصرية لا ينعكس فقط على العلاقات الاجتماعية، بل يمتد إلى صحة المجتمع، وجودة غذائه، واستقرار اقتصاده، ومن هنا، يصبح دعم وتطوير قطاع الطب البيطري ليس رفاهية قطاعية، بل ضرورة استراتيجية ضمن رؤية أشمل لبناء دولة حديثة.

لماذا؟

لأن الطريق إلى مجتمع صحي…يبدأ من أسرة مستقرة، ويمر عبر غذاء آمن.