«الري»: تعزيز التنسيق والشراكة لدعم أولويات قطاع المياه في مصر ورؤية الجيل الثاني لمنظومة المياه

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، شركاء التنمية الدوليين، بمشاركة واسعة من ممثلي البنوك الإنمائية وسفارات عدد من الدول والمنظمات الأممية، برئاسة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والسفارة الألمانية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التنسيق والشراكة لدعم أولويات قطاع المياه في مصر، في إطار رؤية الوزارة للجيل الثاني لمنظومة المياه ، مؤكدا أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكات الدولية والإقليمية، والاستفادة من الخبرات والتمويلات والدعم الفني المقدم من شركاء التنمية، بما يدعم تنفيذ مشروعات الوزارة ذات الأولوية، ويُسهم في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ودعم الأمن المائي المصري.

وقال وزير الري إنه تم الإنتهاء من إعداد محفظة متكاملة من المشروعات ذات الأولوية، من خلال ورشة عمل رفيعة المستوى عُقدت بمشاركة قيادات الوزارة وممثلي مختلف الجهات التابعة لها، بهدف تحديد الاحتياجات والمشروعات المستقبلية المتوافقة مع محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه ، وبما يعزز جاهزية هذه المشروعات للتمويل من ميزانية الدولة أو من خلال شركاء التنمية والجهات التمويلية.

وأضاف «سويلم» أن إعداد هذه المحفظة استند إلى منهجية واضحة شملت توحيد نماذج إعداد المشروعات، وتجميع وتحليل الأولويات القطاعية، واستكمال البيانات الفنية، وترتيب المشروعات وفقًا للأولويات الاستراتيجية، مشددا علي مراعاة توافقها مع محاور منظومة المياه وعلى رأسها التحول الرقمي، والإدارة الذكية للمياه، والبنية التحتية المرنة.

وأوضح وزير الري أهمية التكيف مع التغيرات المناخية، والحوكمة، وبناء القدرات، والتوعية، وتعزيز الدورين الإقليمي والدولي لمصر في مجال المياه، فضلًا عن التوسع في مشروعات معالجة وتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية غير التقليدية.

كما أكد «سويلم» علي أن الوزارة تعمل على دمج عدد من المحاور الحاكمة في مختلف المشروعات المستقبلية، وفي مقدمتها تطوير العنصر البشري، وتطبيق مبادئ الحوكمة، والتحول الرقمي، والإدارة الذكية للمياه، مشيرًا إلى أن الوزارة تمتلك كوادر فنية متميزة يتم الاستفادة من قدراتها وأفكارها في دعم مسار التطوير المؤسسي والفني.

كما أشار ممثلو شركاء التنمية إلى أن قيام الوزارة بإعداد قائمة واضحة بالمشروعات ذات الأولوية يمثل خطوة مهمة، حيث تتيح هذه المحفظة لشركاء التنمية رؤية أكثر وضوحًا لاحتياجات قطاع المياه، وتمكنهم من اختيار المشروعات والبرامج التي يمكن تقديم الدعم التمويلي أو الفني لها بصورة أكثر تنظيمًا وفاعلية.

كما أكدوا أن ربط هذه المشروعات بمحاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، وبما يخدم أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية، يعكس رؤية متكاملة للوزارة، ويسهم في تعزيز الترابط بين أولويات الدولة المصرية وأجندات التنمية الدولية، بما يسهل عمل الجهات المانحة في توجيه دعمها نحو المشروعات الأكثر أولوية وارتباطًا باحتياجات الوزارة.