«أكساد»: التعاون مع «الخدمات البترولية» لتعزيز التنمية المستدامة بالبحر الأحمر

كلف الدكتور نصرالدين العبيد مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» وفدا من خبراء المركز لعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع مسئولي شركة خدمات البترول الجوية والشركة العامة للبترول،بمحافظة البحر الأحمر بحضور  النائبة مروة بريص عضو مجلس النواب وعضو لجنة الطاقة بالبرلمان المصرى لبحث فرص التعاون في تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات التنموية بالمحافظة.

وقال مدير «أكساد»،في تصريحات صحفية علي هامش لقاءه مع الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر إن الاجتماع بين وفد مركز “أكساد” إستعرض مجالات التعاون الممكنة في التنمية الزراعية المستدامة والطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية ودعم المجتمعات المحلية، وذلك بحضور اللواء إيهاب عبد المقصود، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة خدمات البترول الجوية.

وقال «العبيد»، إن الاجتماع بحث دور مركز «أكساد» في دعم التنمية المجتمعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، معربا عن سعادته بالتزام شركة خدمات البترول الجوية التزامها بتعزيز التعاون مع الجهات العلمية والتنموية المتخصصة، وتنفيذ مشروعات ذات أثر إيجابي ومستدام، في إطار مسؤوليتها المجتمعية ودعم رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

​وأضاف مدير «أكساد» إن الاجتماع تناول تبادل الرؤى وتنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ حزمة من الأنشطة والأنشطة التنموية المستدامة في محافظة البحر الأحمر، وإجراء مشاورات مكثفة ومثمرة لتحقيق خطط الدولة المصرية للنهوض بالمجتمع المحلي ودعم الاقتصاد الأخضر.

ومن جانبه قال د سيد خليفة مدير مكتب «أكساد» بالقاهرة إن نشاط مركز  «أكساد» في منطقة البحر الأحمر يعتمد بشكل أساسي على المشروعات البيئية والزراعية المستدامة وحماية الشواطئ بالتعاون مع الجهات الحكومية والمراكز البحثية مثل مركز بحوث الصحراء ، مشيرا إلي أن هناك رابطاً غير مباشر يجمع بين التزامات شركات البترول البيئية ضمن المسؤولية المجتمعية والبيئية والمشروعات التي تقودها «أكساد» في تلك المنطقة وخاصة زراعة المانجروف بالبحر الأحمر كأحد المحاور الأساسية لرؤية المركز العربي.

وأضاف «خليفة»  إنه تم إطلاق مشروعاً استراتيجياً للتوسع في استزراع غابات المانجروف على سواحل البحر الأحمر، بهدف امتصاص الكربون حيث تعتبر غابات المانجروف واحدة من أعلى الأنظمة البيئية قدرة على تخزين الكربون «الكربون الأزرق»، وهو ما تسعى شركات البترول والغاز للمساهمة في تمويله أو دعمه ضمن مبادرات «الحياد الكربوني» وخفض الانبعاثات.

وشدد مدير مكتب «أكساد» إن هذه المشروعات تهدف أيضا إلي حماية البيئة البحرية والشواطئ من التآكل وتوفير بيئة حاضنة للأسماك والكائنات البحرية، خاصة في المناطق القريبة من الأنشطة الاقتصادية أو الصناعية، مشيرا إلي أن التعاون مع شركات البترول الواقعة علي سواحل البحر الأحمر يتم من خلال الالتزام بالاشتراطات البيئية حيث تفرض القوانين البيئية على شركات التنقيب والإنتاج الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري من خلال التوسع في زراعة غابات المانجروف، والاستعانة بالدراسات العلمية الصادرة عن جهات مثل أكساد لتقييم الأثر البيئي.

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب زغلول، نائب مدير إدارة الموارد المائية بمنظمة «أكساد»، خلال مشاركته في الإجتماع استمرار جهود المنظمة ودعمها اللامحدود

لكافة أنشطة التنمية الزراعية المستدامة والدعم المجتمعي، موضحا أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص «أكساد» على تعزيز الأمن الغذائي العربي من خلال التركيز على استدامة الموارد المائية والطبيعية.

بينما قال المهندس محمد سعيد، رئيس برنامج الطاقات المتجددة بـ«أكساد»، عن استعداد المنظمة الكامل لدعم الأنشطة التنموية في المحافظة عبر تنفيذ نماذج تطبيقية متطورة لاستخدامات الطاقة المتجددة، مؤكداً أن هذه المشروعات ستسهم بشكل فعال في الحد من آثار التغيرات المناخية ودعم ملف الاقتصاد الأخضر في المنطقة العربية.

ومن جانبها أكدت النائبة مروه  بريص على الأهمية البالغة لتقديم مشروعات تنموية ملموسة تستهدف خدمة المناطق الأكثر احتياجاً بمحافظة البحر الأحمر، موضحة أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع استراتيجية الدولة المصرية ورؤيتها الطموحة للنهوض بالمجتمع وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

بينما أشادت علياء سالم، مدير إدارة المسؤولية المجتمعية بشركة خدمات البترول الجوية، بالتعاون بين شركة خدمات البترول الجوية مع الجهات العلمية المرموقة، وفي مقدمتها المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، يمثل الضمانة الأساسية لنجاح هذه المشروعات وتحقيق مردود إيجابي ومستدام على أرض الواقع.

كما أشادت علياء سالم بالاجتماع والحرص الكبير الذي تتبناه قيادات الهيئة العامة للبترول، والدعم اللامحدود من رئيس مجلس إدارة شركة خدمات البترول الجوية لتنفيذ مشروعات نوعية تخدم المجتمعات المحلية.