«الزراعة»: حملات مكثفة للتفتيش على مراكز تداول المستحضرات البيطرية

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن مواصلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية حملاتها المكثفة للتفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية بمختلف محافظات الجمهورية خلال شهر مايو الماضي، وذلك في إطار إحكام الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية، وضمان تداول منتجات آمنة ومطابقة للاشتراطات القانونية والصحية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت البيطرية، حفاظًا على صحة الثروة الحيوانية، وضمان سلامة الأدوية واللقاحات المتداولة بالأسواق.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن لجان التفتيش التي شُكلت من مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، قامت خلال شهر مايو بالمرور على 377 منشأة بيطرية ما بين مراكز بيع وتداول أدوية ولقاحات وعيادات بيطرية، لافتا إلى أن تلك الحملات قد أسفرت عن ضبط 101 منشأة مخالفة تعمل بالمخالفة للقانون، تنوعت مخالفاتها بين العمل دون ترخيص، وعدم وجود طبيب بيطري مسؤول، وعدم استيفاء بعض الاشتراطات المنظمة للنشاط.

وأشار الأقنص إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث تم استصدار 17 قرارًا إداريًا لغلق 48 منشأة بيطرية مخالفة تعمل بدون ترخيص بعدد من المحافظات، من بينها القاهرة والقليوبية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والمنوفية والأقصر وجنوب سيناء والمنيا وأسوان.

واوضح رئيس «الخدمات البيطرية» إنه تم تحرير 32 محضرًا إداريًا للمخالفين بمحافظات القليوبية والغربية والفيوم وبني سويف والبحيرة وأسوان، لافتا إلى أنه تم أيضا تحرير 3 محاضر جنح بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة، وتنفيذ قرارات الغلق الإداري لعدد 18 مركزًا بيطريًا مخالفًا بمحافظات الغربية والفيوم والمنيا، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات الأمنية المختصة.

وأكد «الأقنص» أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لإحكام الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية قد تهدد صحة الحيوان أو تؤثر على كفاءة برامج الوقاية والتحصين، مشددًا على استمرار الحملات بشكل دوري ومفاجئ بكافة المحافظات.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أصحاب المراكز والعيادات البيطرية بضرورة الالتزام بالاشتراطات القانونية، وسرعة توفيق أوضاعهم، وعدم تداول أي مستحضرات بيطرية مجهولة المصدر أو غير مسجلة رسميًا، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الثروة الحيوانية.