تعرف علي الإجراءات الجديدة لصرف الأسمدة لموسم الزراعة الصيفي بالجمعيات الزراعية

أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، 17 إجراءا  لضبط منظومة توزيع الأسمدة للمزارعين تكون ملزمة لجميع مديريات الزراعة، بجميع المحافظات، لضمان وصول الأسمدة المدعمة للمستحقين، ضمن منظومة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بمختلف المحافظات.

وتشمل هذه التوجيهات عددا من الإجراءات  لضبط منظومة توزيع الأسمدة وتوفير المقررات السمادية وهي:

• التواجد الميداني المستمر، واستمرار عمليات صرف الاسمدة المدعمة، داخل الجمعيات الزراعية على مدار 24 ساعة دون توقف.
• التأكيد على عدم تعطل الصرف نهائيًا خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية على مدار الأسبوع.
• برامج لتوعية الفلاحين وطمأنة المزارعين وتلبية احتياجاتهم وتسهيل الإجراءات عليهم.
• حظر ربط عمليات صرف الأسمدة المدعومة بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى أو فرض أي تكاليف إضافية خارج القواعد القانونية المنظمةز
• الحصول على الحصة السمادية حق أصيل للمزارع لا يجوز تقييده أو اشتراطه بأي تعاملات تجارية أخرى.
• توجيه قطاع شئون التعاونيات والمديريات والإدارة المركزية لشئون المديريات بالمتابعة اللحظية وضرب بيد من حديد على أي مخالفات تشوب عمليات التوزيع
• عمليات الصرف والتشغيل تتم بشكل دقيق وفقًا للقواعد والضوابط المعلنة مسبقًا، وتحت مظلة منظومة الحوكمة الرقمية ومن خلال “كارت الفلاح”.
• استقبال مخازن الجمعيات لتوريدات يومية منتظمة من المصانع تصل إلى 120 ألف شكارة، لتغطية متوسط الصرف اليومي للمزارعين والذي يتراوح ما بين 300 ألف إلى 400 ألف شيكارة.
• الفترة الحالية هي ذروة عمليات الصرف للموسم، حيث نجحت المنظومة في تسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة في تاريخ وزارة الزراعة؛ ليرتفع الحد الأقصى للصرف اليومي من 300 ألف شكارة كأعلى معدل سابق.
• وصول معدل الصرف اليوم من الأسمدة إلى رقم قياسي جديد بلغ نحو 420 ألف شيكارة يتم توزيعها في يوم واحد.
• ألتزام كافة المديريات وغرف العمليات بالعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة لضمان استقرار المنظومة بالكامل.
• ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ومنع التلاعب أو الهدر في الحصص المقررة.
• تفعيل وتكثيف عمل غرف العمليات المركزية بالوزارة، وربطها مباشرة بغرف العمليات الفرعية بالمديريات والإدارات الزراعية على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
• متابعة حركة الشحن والصرف أولًا بأول، ورصد أي تكدسات أو مشكلات فنية داخل الجمعيات، والتدخل الفوري لرفع المعاناة عن كاهل المزارعين وإزالة أي معوقات تواجه المنظومة.
• التزام الدولة الكامل بصرف المقررات السمادية المخصصة لهم بشكل كامل على مدار الموسم الحالي، وعدم وجود أي نقص أو عجز يهدد المحاصيل الزراعية.
• التنسيق مع مصانع الأسمدة لضمان التدفق اليومي للكميات المطلوبة لحصص التوريد والصرف للمزارعين.
• زيادة كميات الأسمدة المنصرفة وفقا للجداول الزمنية والبالغة حتى تاريخه نحو 5.8 مليون شيكارة ووصول الرصيد الحالي الآمن المتوفر بالمخازن نحو 4.5 مليون شيكارة.