«الزراعة»: ضبط أكثر من 8 آلاف عبوة مبيدات محظورة وغير مرخصة بالدقهلية والنوبارية.. وإحالة المخالفين للنيابة

كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها التفتيشية على محال الاتجار بالمبيدات والمصانع غير المرخصة، حيث نجحت في ضبط أكثر من 8 آلاف عبوة مبيدات محظورة وغير مرخصة بمحافظتي الدقهلية ومنطقة النوبارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الوقائع إلى النيابة المختصة وذلك في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على سوق المبيدات وحماية القطاع الزراعي من الممارسات غير القانونية، وبالتعاون مع الادارة المركزية للافات ولجنة المبيدات.

ووجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجهزة الفنية والرقابية التابعة للوزارة لإحكام الرقابة على منظومة تداول المبيدات، ومنع تداول المنتجات المخالفة التي تمثل خطرًا على الإنتاج الزراعي وصحة المواطنين.

وأكد الدكتور فرج ملهط، مدير المعمل المركزي للمبيدات، أن لجان التفتيش التابعة للمعمل تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة في مختلف المحافظات، تستهدف محال بيع المبيدات والمصانع غير المرخصة، للتأكد من الالتزام بالضوابط الفنية والقانونية المنظمة لتسجيل وتداول المبيدات في مصر.

وقال مدير المعمل المركزي للمبيدات انه تم تنفيذ حملة رقابية بمنطقة الطويلة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية أسفرت عن تحرير محضرين ضد أحد محال الاتجار بالمبيدات، وضبط 126 عبوة بأحجام وسعات مختلفة، تبين أن بعضها يحتوي على مادتي الكلوربيريفوس والديمثويت، وهما من المواد المحظور تداولها والاتجار بها وفقًا للقرارات المنظمة لتسجيل المبيدات في مصر. وتم التحفظ على المضبوطات بالكامل وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.

وفي منطقة النوبارية، تمكنت لجان المعمل من ضبط مصنع غير مرخص لتجهيز وتعبئة المبيدات يعمل بالمخالفة للقانون، حيث عُثر بداخله على 8652 عبوة جاهزة للتداول والبيع، بالإضافة إلى 14 برميلًا معدنيًا منزوعًا عنها بطاقات البيانات، في مخالفة صريحة للاشتراطات الفنية المنظمة لتداول المبيدات.
ووفقا لمدير المعمل المركزي للمبيدات أسفرت الحملة عن التحفظ على 30 برميلًا بلاستيكيًا و15 تانكًا سعة كل منها متر مكعب، تحتوي على مواد مجهولة المصدر وخالية من أي بيانات تعريفية توضح طبيعتها أو مكوناتها، وذلك تمهيدًا لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عنها.

وشدد «ملهط» على أن الحملات الرقابية ستستمر في جميع المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون مع أي ممارسات مخالفة تهدد سلامة منظومة المبيدات أو تؤثر على جودة الإنتاج الزراعي، وأن الإجراءات القانونية الرادعة ستُطبق بحق المخالفين.

ودعا مدير المعمل المركزي للمبيدات المزارعين والمتعاملين في سوق المبيدات إلى شراء احتياجاتهم من المنافذ المرخصة فقط، والتأكد من وجود بطاقة البيانات الرسمية على العبوات، مع سرعة الإبلاغ عن أي منتجات يشتبه في مخالفتها، بما يدعم جهود الدولة في مكافحة الغش التجاري.

وأكد أنه لم تعد قضية المبيدات المغشوشة أو مجهولة المصدر مجرد مخالفة تجارية، بل أصبحت تمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه منظومة الأمن الغذائي في مصر، لما تسببه من أضرار مباشرة على صحة الإنسان، وجودة المحاصيل، والبيئة، فضلًا عن تأثيرها على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.

ياتي ذلك ضمن خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتنفيذ استراتيجية رقابية مشددة تستهدف إحكام السيطرة على سوق المبيدات،
حيث يقود المعمل المركزي للمبيدات حملات مكثفة لضبط الأسواق، ومنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

وتؤكد هذه الضبطيات أن هناك محاولات مستمرة لإدخال مبيدات مجهولة أو محظورة إلى الأسواق، وهو ما يتطلب استمرار الرقابة وتكامل جهود أجهزة الدولة لحماية المزارعين والمستهلكين.

وحذر خبراء الزراعة من أن استخدام المبيدات غير المسجلة أو المغشوشة لا يقتصر ضرره على انخفاض إنتاجية المحاصيل، بل قد يؤدي إلى بقاء متبقيات ضارة داخل المنتجات الزراعية، وهو ما يهدد صحة المستهلكين، ويرفع احتمالات رفض الشحنات التصديرية في الأسواق الخارجية التي تطبق معايير صارمة بشأن متبقيات المبيدات.

واكد الخبراء أن نجاح منظومة الرقابة لا يعتمد فقط على الحملات التفتيشية، وإنما يحتاج أيضا إلى رفع وعي المزارعين بعدم شراء المبيدات إلا من المنافذ المرخصة، والتأكد من وجود بطاقة البيانات الرسمية على العبوات، والإبلاغ عن أي منتجات مجهولة المصدر أو يشتبه في مخالفتها.

وتأتي هذه الجهود في وقت تولي فيه الدولة اهتمامًا متزايدًا بزيادة الصادرات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، وهو ما يجعل إحكام الرقابة على سوق المبيدات أحد أهم عناصر الحفاظ على جودة المنتج المصري، وحماية صحة المواطنين، ودعم ثقة الأسواق العالمية في المحاصيل المصرية.