الحكومة تعتمد 17 آلية لضبط منظومة التعامل مع كلاب الشوارع

إعتمدت الحكومة ممثلة لوزارتي الزراعة والتمية المحلية والأكاديمية العسكرية الخطة الوطنية الموحدة لإدارة ملف «حيوانات الشارع» والتصدي للشائعات
وتنشر «أجري توداي» 17 معلومة وآلية تنفيذية تلخص آليات ضبط منظومة التعامل مع كلاب الشوارع
1- أهمية كلاب الشارع المستأنسة خط الدفاع الأول للوقاية من مخاطر الزواحف السامة، والتي تضاعفت معدلات تكاثرها إلى 5 أضعاف بسبب التغيرات المناخية الأخيرة.
2- توازن الكلاب الضالة هو أمن قومي لتحقيق التوازن البيئي.
3- حظر القتل الجماعي والسموم لحيوانات الشارع وملاحقة قضائية فورية للمخالفين
4- تشكيل لجنة للعمل على تعديل سياسات القطاع البيطرى بعضوية كافة الجهات المعنية بالدولة للعمل على كافة الملفات التى يختص بها القطاع البيطرى وتوحيد الجهود بها.
5- البدء الفوري في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع والتصدي الحازم لكافة الشائعات المتعلقة بها.
6- إستراتيجية موحدة تهدف إلى حماية الأمن الصحي والبيئي للمواطنين.
7- الالتزام التام والكامل بالمنهجية العلمية والبيطرية المعتمدة رسمياً للسيطرة علي زيادة معدلات تكاثر الكلاب الضالة والمتمثلة في برنامج التعقيم والتحصين ضد مرض السعار وإعادة الإطلاق «TNR» بوصفه المسار الطبي والعلمي والبيئي الوحيد المعتمد دولياً لحل ملف كلاب الشارع.
8- الحفاظ على التوازن البيئى نظرا للممارسات الخاطئة التى تم رصدها وتأثيراتها السلبية على مختلف الأصعدة.
9- الوقف الفوري والشامل لكافة التحركات العشوائية أو الفردية خارج هذا الإطار الموحد.
10- حظر استخدام السموم، أو ارتكاب عمليات القتل الجماعي أو النقل غير المدروس خارج جهات الإختصاص لحيوانات الشارع تحت طائلة المسؤولية القانونية والملاحقة القضائية الفورية.
11- البيئة المصرية حلقة متكاملة وإستخدام مواد خطرة يضر بالإنسان والحيوان فى أن واحد.
12- حيوانات الشارع المستأنسة تمثل خط الدفاع البيئي الطبيعي الأول للحد من انتشار القوراض و الزواحف السامة والخطرة .
13- أي إخلال بهذا التوازن يُصنف كتهديد مباشر للأمن القومي والصحي في المدن.
14- حرمان حيوانات الشارع من الطعام والماء يتسبب مباشرة في زيادة شراستها وتحفيز غريزتها العدوانية للدفاع عن البقاء، مما ينعكس سلباً على أمن الشارع والمواطنين.
15- ضرورة التدخل العلمي والتنظيمي لضبط التوازن البيئي والسيطرة السلوكية لها بالتوازي مع حملات التحصين والتعقيم المستمرة.
16- ضرورة الالتزام الحرفي للمواطنين، والمؤسسات، والجمعيات، والشركات، والجهات التنفيذية، بالضوابط والتعليمات الصادرة، وحظر إصدار أي قرارات فردية خارج الخطة المعتمدة.
17- اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية الصارمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية ضد أي مخالفات أو ممارسات مستترة تهدف إلى تضليل الرأي العام أو إحداث الفوضى في الشارع المصري.