عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لاستعراض موقف “المنظومة الرقمية لتوثيق الأملاك العامة وأراضي طرح النهر ذات الصلة بنهر النيل، والتي أُعدت مؤخرا بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة، وتعزيز حوكمة إدارة واستغلال هذه الأراضي، ودعم المتابعة واتخاذ القرار.
وقال وزير الري في تصريحات صحفية ، إن هناك 4 محاور تحقق هذه الأهداف ومنها تعزيز المنظومة الرقمية لتوثيق الأملاك العامة وأراضي طرح النهر وتُعزز مبادئ الحوكمة ودقة البيانات تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه وتوفير المعلومات بصورة فورية يُسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات ودعم المسؤولين ومتخذي القرار وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وإحكام المتابعة للأملاك العامة وأراضي طرح النهر.
وأضاف «سويلم» إنه تم خلال الاجتماع عرض ما تم تنفيذه بالمنظومة حتى تاريخه، موضحا إنه تم حصر موقف الأملاك العامة وأراضي طرح النهر ذات الصلة بنهر النيل بمحافظة الدقهلية كمرحلة أولى
وأوضح وزير الري أن قاعدة البيانات ضمت “وثيقة بيانات” لكل قطعة أرض، تتضمن معلومات تفصيلية عن المنتفعين بالأرض، ومساحتها، وقيمة مقابل الانتفاع المستحقة، وموقف السداد، وغيرها من المعلومات التي تعزز حوكمة استغلال تلك الأراضي، بالإضافة إلى خرائط مساحية وصور أقمار صناعية لكل قطعة أرض على حدة.
وأشار «سويلم»، إلي أن المنظومة الرقمية الجديدة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز مبادئ الحوكمة في أعمال الوزارة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية ، بما يضمن توفير معلومات دقيقة وسريعة، وتسهيل الإجراءات، وتحقيق المتابعة الفورية من جانب المسؤولين ومتخذي القرار بالوزارة».
ولفت وزير الري إلي أن هذه المنظومة الرقمية ستمكن أجهزة الوزارة من مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وإحكام المتابعة للأملاك العامة وأراضي طرح النهر، وتحديد أي تعديات تقع على هذه الأراضي، ومتابعة موقف سداد مقابل الانتفاع.
وأوضح «سويلم» إن هذه المنظومة تشمل أيضا متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بتنفيذ الاشتراطات الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري عند تنفيذ أي أعمال على تلك الأراضي، كما ستمثل هذه المنظومة أداة لتقييم أداء الإدارات المختصة، وتقييم معدلات تحصيل مستحقات الوزارة من مقابل حق الانتفاع بتلك الأراضي.
ووجه وزير الري أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل بمواصلة إدراج بيانات باقي المحافظات ذات الواجهات النيلية بالمنظومة الرقمية الجديدة، وإدراج صور الأقمار الصناعية، وأيضًا إدراج الخرائط المساحية الجاري إعدادها حاليًا ضمن أعمال “المشروع القومي لضبط نهر النيل”.
كما وجه «سويلم» بمواصلة تطوير المنظومة بعد اكتمالها لتصبح تطبيقًا إلكترونيا يمكن استخدامه بشكل أكثر مرونة وفاعلية من جانب مهندسي الوزارة خلال تواجدهم بمواقع هذه الأراضي.
