د. سعد نصار يعلن 14 توصية للمؤتمر الـ33 للاقتصاديين الزراعيين لتعظيم الاستفادة من الموارد ودعم الأمن الغذائي
مضاعفة الصادرات الزراعية بحلول 2030 والتوسع في الزراعة الذكية والتصنيع الزراعي وتحديد أسعار ضمان للقطن
أعلن الدكتور سعد نصار، رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، 14 توصية رئيسية للمؤتمر العلمي السنوي الثالث والثلاثين للاقتصاديين الزراعيين، الذي نظمته الجمعية تحت عنوان «التخصيص والاستخدام الأمثل للموارد الزراعية المصرية في ظل الأزمات العالمية»، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين وممثلي الجهات المعنية بالقطاع الزراعي.
وقال نصار إن التوصيات جاءت في ختام مناقشات المؤتمر، الذي تناول من خلال أربع جلسات عمل رئيسية المشروعات القومية الزراعية الكبرى، ومدخلات الإنتاج الزراعي، والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، والتجارة الخارجية الزراعية المصرية، إلى جانب عدد من البحوث والمناقشات المتخصصة.
وأوضح أن المؤتمر أوصى، في ضوء الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للقطاع الزراعي ودوره في تحقيق الأمن الغذائي، بالنظر في تخصيص عام للزراعة، يتم خلاله تسليط الضوء على إنجازات القطاع والمشروعات القومية الزراعية الكبرى، والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة، بما يدعم جذب وتشجيع المزيد من الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية إلى القطاع الزراعي.
وأضاف أن التوصيات تضمنت ترشيد استخدام مياه الري من خلال تطبيق ممارسات الري الحديث في الأراضي الزراعية الجديدة وحدائق الفاكهة بالأراضي القديمة، مع الاعتماد على الري السطحي المطور في باقي الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في مشروعات الري لخفض التكلفة وترشيد استهلاك الكهرباء.
وأشار نصار إلى أن المؤتمر أوصى بسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتحديث خرائط الأراضي الزراعية وتحسين التربة، مع الاهتمام برصد وتقييم مؤشرات تدهور الأراضي القديمة والصحراوية الناتجة عن العوامل الطبيعية أو الأنشطة البشرية، ووضع برامج لمكافحة التدهور، خاصة مع استضافة مصر مؤتمر الأطراف COP18 عام 2028.
وأكد أن التوصيات شملت التوسع في تطبيقات الزراعة الدقيقة والذكية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، إلى جانب تشجيع المزارعين من خلال برامج الحوافز على تجميع الاستغلال الزراعي وزراعة المحاصيل في أحواض ومساحات أكبر، بما يساعد في التغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة.
كما أوصى المؤتمر بالتوسع في الممارسات الزراعية الجيدة، ومن بينها تسوية الأراضي بالليزر، والحرث تحت التربة، والزراعة على مصاطب، والتحميل، لما لها من دور في زيادة إنتاجية وحدتي الأرض والمياه وترشيد استخدام الموارد الزراعية.
وقال نصار إن المؤتمر دعا كذلك إلى إعداد تركيب محصولي تأشيري سنوي أمثل للزراعة المصرية، يستهدف تعظيم صافي العائد من الموارد الزراعية المحدودة من الأرض والمياه والعمل ورأس المال، مع تحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي وزيادة الصادرات وإحلال الواردات.
وأوضح أن تنفيذ التركيب المحصولي التأشيري يتطلب الاستعانة بآليات تشمل الحوافز السعرية، ودعم مستلزمات الإنتاج، والقروض الميسرة، والتوسع في الزراعة التعاقدية، والإرشاد الزراعي والحملات القومية.
وأضاف أن المؤتمر أوصى، في ضوء المزايا النسبية والتنافسية، بالتوسع في زراعة بنجر السكر بالأراضي الجديدة والقمح بالأراضي القديمة في الوادي والدلتا.
وفيما يتعلق بمحصول القطن، أوضح نصار أن التوصيات تضمنت تحديد أسعار ضمان للمحصول في ضوء تكاليف الإنتاج والأسعار العالمية وربحية المحاصيل المنافسة، مع إعلان أسعار الضمان للمزارعين قبل موسم الزراعة بمدة كافية، بما يشجعهم على التوسع في زراعته.
وأشار إلى أن المؤتمر شدد على أهمية التوسع في التصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة وتوفير فرص العمل وتحسين جودة المنتجات وتقليل الفاقد وتحقيق قدر أكبر من استقرار الأسواق والأسعار، فضلًا عن زيادة الصادرات وإحلال الواردات.
وتضمنت التوصيات أيضًا التنسيق بين السياسات التجارية والصناعية لتوطين وتعميق الصناعات المغذية للتكنولوجيا الزراعية، من خلال تخفيف الأعباء الاستيرادية على مستلزمات الإنتاج الزراعي ذات المكون التكنولوجي المرتفع، وتسهيل إنشاء وترخيص المصانع المنتجة لهذه المستلزمات بالقرب من مناطق الإنتاج الزراعي.
وكشف نصار أن المؤتمر أوصى بالعمل على مضاعفة قيمة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة بحلول عام 2030، بعد أن بلغت نحو 11.5 مليار دولار خلال عام 2025، وذلك في إطار مستهدف زيادة قيمة الصادرات السلعية المصرية إلى نحو 145 مليار دولار بحلول 2030.
وأضاف أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية التي تتمتع بها مصر، خاصة في الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية والثنائية، والتوسع في التصنيع الزراعي ودعم الصادرات، إلى جانب إزالة المعوقات البيروقراطية واللوجستية التي تواجه المصدرين.
وأكد رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي أن توصيات المؤتمر تستهدف رفع كفاءة تخصيص واستخدام الموارد الزراعية المتاحة، وتعظيم العائد من وحدتي الأرض والمياه، ودعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات وإحلال الواردات، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
