117 شركة تستحوذ على 69% من صادرات الصناعات الغذائية المصرية بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار
المجلس التصديري: ارتفاع عدد الشركات المصدرة إلى 2848 شركة خلال 9 أشهر.. وزيادة قاعدة المصدرين النشطين بنحو 5.1%
كشفت بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن استحواذ 117 شركة مصرية على نحو 69% من إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بقيمة تقديرية تتجاوز 4 مليارات دولار، من إجمالي صادرات بلغت 5.821 مليار دولار، بما يعكس الوزن الكبير للشركات الرئيسية في هيكل الصادرات الغذائية المصرية.
وأظهرت البيانات أن الشركات الـ117، التي تتجاوز صادرات كل منها 10 ملايين دولار، تمثل نحو 4.1% فقط من إجمالي الشركات المصدرة النشطة خلال الفترة، والبالغ عددها 2848 شركة، بينما تتوزع النسبة المتبقية من قيمة الصادرات، البالغة نحو 31%، على 2731 شركة أخرى.
ويبرز هذا التوزيع الدور الرئيسي للشركات الكبرى في توليد العائدات التصديرية، بالتوازي مع أهمية زيادة القدرات التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح توسيع مشاركتها في الأسواق الدولية ورفع مساهمتها في إجمالي صادرات القطاع.
وفي الوقت نفسه، سجلت قاعدة المصدرين المصريين نموًا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بعدما ارتفع عدد الشركات النشطة إلى 2848 شركة، مقابل 2710 شركات خلال الفترة المناظرة من عام 2025، بزيادة صافية بلغت 138 شركة، وبمعدل نمو يقارب 5.1%.
وأشار المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى أن جميع شرائح الشركات المصدرة سجلت نموًا إيجابيًا خلال الفترة، وهو ما يشير إلى عدم اقتصار الزيادة في الصادرات على فئة واحدة من الشركات، رغم استمرار استحواذ كبار المصدرين على الحصة الأكبر من القيمة الإجمالية.
وتزامن ارتفاع عدد الشركات المصدرة مع توسع الانتشار الجغرافي للمنتجات الغذائية المصرية، حيث بلغ عدد الأسواق المستوردة 182 سوقًا حول العالم، مقابل 179 سوقًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما حققت 120 سوقًا نموًا في قيمة وارداتها من المنتجات الغذائية المصرية.
وتعكس هذه المؤشرات اتساع النشاط التصديري من حيث عدد الشركات والأسواق، بينما يكشف توزيع قيمة الصادرات عن تفاوت واضح في الأوزان النسبية للشركات، وهو ما يضع تطوير قدرات المصدرين الأقل حجمًا ضمن الملفات المهمة لتعزيز نمو القطاع خلال السنوات المقبلة.
ولا تتضمن البيانات المعلنة مقارنة بحصة الشركات الكبرى من إجمالي صادرات عام 2025، وبالتالي فإن الأرقام الحالية توضح درجة تركيز الصادرات، دون أن تثبت ما إذا كانت هذه الدرجة قد ارتفعت أو انخفضت مقارنة بالعام الماضي.
وأكد محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن اتساع قاعدة الشركات المصدرة يمثل أحد العوامل الرئيسية لدعم استدامة النمو، مشيرًا إلى أن المجلس سيواصل العمل على تعزيز تنافسية الشركات المصرية وتوسيع فرص وصولها إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية، إلى جانب تكثيف برامج بناء القدرات ودراسات الأسواق والبعثات التجارية والأنشطة الترويجية، لمساعدة الشركات المصرية على الاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة.
وكانت صادرات الصناعات الغذائية المصرية قد سجلت 5.821 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، محققة نموًا بنسبة 12.6% وزيادة قدرها 651 مليون دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.
