«لجنة المبيدات»: تأهيل نحو 32 ألف مطبق بالمحافظات.. ونستهدف الوصول إلى 50 ألف
د هالة أبو يوسف: مذكرة جديدة مع «سينجنتا» لإعداد المدربين وتطوير الحقائب التدريبية ومتابعة التدريب ميدانيًا

أكدت الدكتورة هالة محمد أبو يوسف، رئيسة لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي المؤهلين علميًا وعمليًا ضمن المشروع القومي لتدريب وتأهيل مطبقي المبيدات بلغ نحو 32 ألف مطبق بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن اللجنة تستهدف الوصول إلى 50 ألف مطبق لتغطية احتياجات المساحات المزروعة في مصر، وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للمبيدات وحماية صحة الإنسان والبيئة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع مذكرة تفاهم جديدة بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية وشركة «سينجنتا»، لدعم بناء القدرات الفنية وتطوير برامج التدريب ونقل الخبرات، في إطار التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة القطاع الزراعي المصري.
وقالت أبو يوسف إن مشروع مطبقي المبيدات يستهدف نشر ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول، واستحداث مهنة زراعية فنية متخصصة تتيح فرص عمل للشباب، مؤكدة أن الاستخدام غير المسؤول للمبيدات يؤثر على صحة الإنسان والبيئة، ويهدد القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضحت أن التعاون مع سينجنتا شمل تدريب 500 مطبق في المرحلة الأولى، ثم 500 مطبق آخرين في المرحلة الثانية، ضمن مذكرة التفاهم المبرمة مع الشركة، فيما تواصل اللجنة التوسع في المشروع القومي للوصول إلى المستهدف من الكوادر المؤهلة على مستوى الجمهورية.
وأضافت أن المطبقين الذين يجتازون الاختبارات المقررة يحصلون على تراخيص في صورة بطاقات معتمدة تُجدَّد كل أربع سنوات، بما يدعم استمرارية الكفاءة والالتزام بالمعايير المهنية اللازمة لمزاولة العمل.
وأشارت إلى تنفيذ تجربة بإحدى «القرى المنتجة» بالتعاون مع الوزارة، تقوم على نشر الممارسات الآمنة لاستخدام المبيدات وتوفير فرص عمل للشباب، وتحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج الزراعي والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، تمهيدًا للتوسع في تطبيق هذا النموذج.
واستعرضت رئيسة اللجنة مسار التعاون مع سينجنتا، موضحة أن أسس مذكرة التفاهم الأولى وُضعت عام 2018، واستهدفت تبادل الخبرات بين الكوادر الفنية والبحثية داخل مصر وخارجها، والاستعانة بخبراء دوليين لتدريب الباحثين بالمعمل المركزي للمبيدات، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية في مصانع الشركة بالخارج، لدعم القدرات المتخصصة في تحليل المبيدات وتداولها واستخدامها المستدام.
وأضافت أن مذكرة التفاهم الثانية، التي وُقِّعت عام 2019، ركزت على دعم مشروع تدريب وتأهيل مطبقي المبيدات، ليصبح بناء القدرات البشرية ونقل المعرفة إلى الحقول محورًا أساسيًا في التعاون بين الجانبين.
وأكدت أن المذكرة الجديدة تستند إلى ما تحقق خلال المراحل السابقة، وتتضمن تصميم وتنفيذ برنامج متكامل لإعداد المدربين «TOT»، يستهدف رفع مهارات مدربي اللجنة الفنية والشخصية والتدريبية، وتحسين قدرتهم على نقل المعلومات وتقديم تدريب ميداني أكثر فاعلية على الاستخدام الأمثل والآمن للمبيدات.
وأوضحت أن التعاون يشمل توفير حقائب تدريبية متخصصة ومحدثة، وإتاحة الفرصة لمتخصصين من اللجنة للاطلاع على أحدث التقنيات ومنهجيات البحث العلمي عالميًا، بما يسهم في تطوير المحتوى التدريبي وربطه بالتطبيقات العملية واحتياجات العاملين بالقطاع الزراعي.
ولفتت إلى أن المذكرة تتضمن متابعة أنشطة التدريب الميداني، والاستفادة من قواعد البيانات في تقييم النتائج وتطوير البرامج بصورة مستمرة، اتساقًا مع توجه اللجنة نحو التحول الرقمي والتكامل المعلوماتي، مؤكدة أن المذكرة خضعت لمراجعات قانونية ووزارية لدعم تنفيذ بنودها وتحقيق أهدافها.
وقالت أبو يوسف إن اللجنة تتولى وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتسجيل مبيدات الآفات الزراعية وتداولها واستخدامها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب الرقابة على التداول، مشيرة إلى أن عملها يستند إلى الأدلة العلمية والاستقلال والحياد في اتخاذ القرارات والمسؤولية تجاه المجتمع.
وأضافت أن أولويات التطوير تشمل تحديث منظومة تقييم المبيدات وتسجيلها ومراجعتها وفق المرجعيات والمعايير الدولية، وتطوير الخدمات وربط قواعد البيانات، ودعم سلامة الغذاء وتنافسية الصادرات الزراعية المصرية، وتشجيع استخدام المبيدات الحديثة والتقنيات المبتكرة في المكافحة، مع الاستثمار في تأهيل الكوادر والقيادات.
وأشارت إلى أن القطاع الزراعي يواجه تحديات متسارعة، من بينها تأثير التغيرات المناخية على سلوك الآفات وتكاثرها وظهور آفات جديدة، إلى جانب التعديلات المتكررة والتشدد في الاشتراطات الدولية الخاصة بالحدود القصوى لمتبقيات المبيدات «MRLs»، وما تفرضه من متطلبات على منظومة الإنتاج والتصدير.
وأكدت أن مواكبة هذه المتغيرات تستلزم المراجعة المستمرة للمبيدات المسجلة واستخداماتها، وقد تستدعي إلغاء تسجيل بعض المبيدات، مشددة على ضرورة الانتقال من التعامل مع المشكلات بعد وقوعها إلى تبني سياسات وقائية واستباقية تحمي المحاصيل وتدعم الالتزام بالمعايير الدولية.
واختتمت أبو يوسف بالتأكيد على أن حماية المحاصيل واستدامة الإنتاج الزراعي ركيزتان للأمن الغذائي الوطني، وأن التعاون بين الجهات الحكومية والبحثية والقطاع الخاص يدعم تطوير منظومة المبيدات ورفع كفاءة العاملين بها، معربة عن تقديرها لدعم وزارة الزراعة وجهود العاملين في مجال مكافحة الآفات الزراعية.





