وزير الزراعة: إرتفاع الإفراج عن مستلزمات أعلاف الدواجن إلي 2.4 مليون طن
>> القصير: الإفراج عن 1.7 مليون طن ذرة و 745 ألف طن فول صويا
أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انه بالتنسيق مع البنك المركزي المصري تم الإفراج عن 199 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 96 مليون دولار وذلك خلال الفترة من 26/1/2023 حتى 9/2/2023 ان الإفراج شمل 156 ألف طن من الذرة بحوالي 56 مليون دولار وحوالي 43 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 32 مليون دولار وأيضا اضافات أعلاف الدواجن والفراخ بحوالي 8 مليون دولار.
وقال وزير الزراعة إن إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 9 فبراير 2023) بلغ 2.495 مليون طن منهم 1.750مليون طن ذرة ، 745 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.250 مليار دولار.
وأضاف «القصير» ان ذلك ياتى في إطار متابعة تنفيذ توجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية، مشيرا إلى أن الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.
وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية، لتحقيق الوفرة في مستلزمات إنتاج أعلاف الدواجن للنهوض بصناعة الدواجن وتوفير منتجاتها بأسعار مناسبة.
يأتي ذلك بينما شنت الحكومة ممثلة في وزاراتي الزراعة والتموين حملة على بعض المخازن ومصانع الأعلاف، وصوامع تخزين خامات الأعلاف، وسيارات نقل وتداول الأعلاف، ومحال الإتجار فى الأعلاف ببعض المحافظات وإحالة المخالفات إلي جهات التحقيق، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونيه الرادعه حيال المخالفات والمخالفين، وعلى الفور تم إحالة الوقائع إلى النيابه العامة، مطالبا المربين والمواطنين بالإبلاغ عن أى مستغل أو محتكر للأعلاف أو خاماتها للجهات الرقابية التابعة لوزارتي الزراعة والتموين.
وأكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعه، إستمرار حملات التفتيش الفجائيه على أعلى مستوى، من قبل مباحث التموين وقطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه بوزارة الزراعه واستصلاح الأراضى، وكافة الجهات الرقابيه، على مدار الساعه وطوال أيام الأسبوع وعلى كافة أرجاء الجمهوريه، وستتخذ كافة الإجراءات القانونيه الرادعه حيال المخالفات والمخالفين،
وأوضح التقرير، إن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة والتفتيش على مخازن ومصانع الأعلاف حيث توجهت لجنة مشتركة من وزارتي الزراعة والتموين وقوه من مباحث التموين وقطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه بوزارة الزراعه، وفاجأت عدة مصانع لتصنيع الأعلاف بمحافظات الشرقية، والبحيرة، والدقهليه، وتم مراجعة التسجيلات التى يتم على أساسها تصنيع الأعلاف، وفواتير شراء الخامات، وحساب تكاليف تصنيع المخاليط العلفيه.
ولفت التقرير إلي إن حملة التفتيش أسفرت عن تأكيد التزام العديد من مصانع الاعلاف وعدم المغالاة في الأسعار كما اكتشفت الحملة قيام مصانع أخرى برفع الأسعار بشكل غير مبرر، والبيع بأسعار مرتفعه لا تتناسب مع سعر الشراء والإفراجات التى وفرتها الدوله المصرية.
وأشار التقرير إلي إن هذه الملاحظات تعتبر مخالفات للقوانين والقرارات الوزاريه الخاصه بالزراعه والتموين وحمايه المستهلك لإحتكار السلع ورفع الأسعار في السوق مما يؤدى إلى عدم إستقرار الأمن الغذائي في الدوله، والتأثير السلبى المباشر على إستدامة مشروعات قوميه أقامتها الدوله من أجل التنميه المستدامه لثرواتنا الحيوانيه والداجنه.
