تهدد موجة حارة في شمال ووسط الهند في وقت ينضج فيه المحصول بإلحاق الضرر بالحبوب وتقليل إنتاج البلاد من القمح للعام الثاني على التوالي.
قد يؤدي انخفاض الإنتاج وسط انخفاض في المخزونات إلى أدنى مستوى في 6 سنوات إلى إجبار ثاني أكبر منتج للحبوب في العالم على السماح بالواردات بعد حظر الصادرات العام الماضي.
قال راميشوار تشودري ، الذي زرع القمح على مساحة ستة أفدنة في قرية نيواي في ولاية راجاستان الشمالية الغربية ، “لم ينته الشتاء بعد ، لكن درجات الحرارة ترتفع خلال النهار مثل الصيف”.
“نحن نروي الحقول للحد من التأثير ، ولكن بعد ذلك لا يمكننا فعل أي شيء”.
قفزت درجة الحرارة القصوى في بعض مناطق زراعة القمح فوق 39 درجة مئوية لبضعة أيام في فبراير ، بما يقرب من 10 درجات مئوية فوق المعدل الطبيعي ، وفقًا لبيانات إدارة الطقس.
وقال شودري إن درجات الحرارة المرتفعة ستؤدي إلى النضج المبكر للمحصول وقد تتضاءل الحبوب كما كانت في العام الماضي.
سجلت الهند أعلى درجة حرارة قصوى على الإطلاق في فبراير ، وحذر مكتب الأرصاد الجوية من أن البلاد من المحتمل أن تشهد موجة حارة أخرى في مارس ، خاصة في الولايات الرئيسية المنتجة للقمح في الوسط والشمال.
قال مزارع آخر ، هو جوبيلال جات ، إن موجة الحر في مارس / آذار قد تضر بالمحصول ، الذي بدت عليه بالفعل علامات الإجهاد.
في عام 2022 ، أدت موجة الحر في مارس / آذار إلى تقليص إنتاج القمح في الهند إلى 100 مليون طن مقابل الاستهلاك المحلي البالغ 103.6 مليون طن ، وفقًا لتقديرات دائرة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية.
وقدرت الهند الشهر الماضي أن إنتاج القمح في عام 2023 قد ينتعش إلى مستوى قياسي يبلغ 112.2 مليون طن ، لكن الهيئات التجارية أقل تفاؤلاً بسبب موجة الحر.
وقال برامود كومار إس، رئيس اتحاد مطاحن الدقيق في الهند (RFMFI): “درجات الحرارة المرتفعة في مارس يمكن أن تخفض الإنتاج من 4 إلى 5 ملايين طن. نحن نقدر الإنتاج بحوالي 106 إلى 107 مليون طن”.
الشركات التجارية العالمية والهندية أكثر ميلًا إلى الانخفاض وتتوقع انخفاضًا أكبر في الإنتاج.
وقال تاجر مقره نيودلهي مع شركة تجارية عالمية “قلصنا التقديرات إلى 103 ملايين طن من 109 ملايين طن” مضيفًا أن الإنتاج قد ينخفض إلى حوالي 100 مليون طن إذا ظلت درجات الحرارة فوق المعدل الطبيعي في مارس كما توقعت إدارة الطقس. .
وقال التاجر إن انخفاض الإنتاج سيبقي أسعار القمح أعلى من سعر الشراء الحكومي وسيشجع المزارعين على البيع للاعبين من القطاع الخاص.
تراجعت مشتريات الدولة بنسبة 53٪ في عام 2022 إلى 18.8 مليون طن ، مما رفع الأسعار المحلية ودفع مؤسسة الغذاء الهندية المدعومة من الحكومة إلى تحرير 5 ملايين طن من الحبوب من احتياطياتها لتهدئة الأسعار.
لكن المبيعات ، التي لا تزال جارية ، ستخفض مخزونات الحكومة إلى النصف في بداية العام التسويقي من أبريل إلى مارس إلى 10.2 مليون طن ، وهو أدنى مستوى في ست سنوات ، حسب تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية.
لتجديد المخزونات ، تهدف الحكومة إلى شراء حوالي 34 مليون طن من المزارعين في عام 2023.
وقال كومار من RFMFI: “ستبذل الحكومة قصارى جهدها لضمان الأمن الغذائي ولإبقاء الأسعار تحت السيطرة. ويمكنها حتى السماح بالواردات إذا لزم الأمر”.
