قال الدكتور هاني سويلم وزير الري إن مصر خير مثال للدول التي تعاني من هذه التحديات المُرَكَّبة المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية ، فمصر هي دولة المصب الأخيرة بنهر النيل ، ومن ثم فهي لا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التي تجري في حدودها ، وإنما عبر سائر دول حوض النيل بأسره ، مشيرا إلي أن مصر لديها عجز مائي يصل إلى ٥٥% من إحتياجاتها المائية التي تبلغ ١٢٠ مليار متر مكعب .
وأضاف وزير الري في كلمته خلال جلسة الأمم المتحدة للمياه أن مصر تعاني من وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دولياً ، فمن ناحية تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة بإعتبارها الدولة الأقل على الإطلاق من حيث معدل الأمطار بين كافة دول العالم ، ومن ناحية أخرى يبلغ نصيب الفرد من المياه سنوياً نصف حد الفقر المائي .
وأوضح «سويلم»، إن مصر تعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة ٩٨% على الأقل لمواردها المائية المتجددة ، وهي الموارد التي يذهب ما لا يقل عن ٧٥% منها للإسهام في إستيفاء الإحتياجات الغذائية للشعب المصري عبر الإنتاج الزراعي ، علما بأن قطاع الزراعة يمثل مصدر الرزق لأكثر من ٥٠% من السكان.
وأشار وزير الري إلي إن مصر تقوم بإستثمارات هائلة لرفع كفاءة منظومة المياه لديها تعدت الـ ١٠ مليار دولار خلال الخطة الخمسية السابقة ، كما تقوم بإعادة إستخدام المياه عدة مرات في هذا الإطار ، وتضطر لإستيراد واردات غذائية هائلة بقيمة حوالي ١٥ مليار دولار ، مشددا علي أن مصر تعمل في إطار إستراتيجيتها التعاونية على تعظيم المكاسب الممكنة من الترابط ما بين موضوعات المياه والغذاء والطاقة والمناخ ، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي .
ولفت «سويلم»، إلي إنه على الصعيد الوطني، تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمتسم بالكفاءة لمواردها المائية المتجددة مع الإعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية ، وذلك على التوازي مع سياسة غذائية توازن ما بين إنتاج الغذاء وإستيراده لتوفير الأمن الغذائي .
