«بالأرقام»…تفاصيل خريطة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف الأسواق الدولية

الحرب الروسية لعبت دورا كبيرا في التأثير علي مستوي الصادرات الزراعية المصرية وكان لها تأثير كبير على الحاصلات الزراعية بشكل ملحوظ.

وإحتلت روسيا  المرتبة الثانية بعد الدول العربية على مستوى الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، وهو ما يؤكد أهمية السوق الروسية والعربية في الصادرات الزراعية، وتشكل الصادرات الزراعية أحد أركان تطوير القطاع الزراعي المصري لزيادة إيرادات مصر من العملات الصعبة.

وتنشر «أجري توداي»، عددا من المعلومات حول الصادرات الزراعية لمختلف الأسواق الدولية وهي:

وضع الصادرات الزراعية المصرية  عالميا

• صادرات مصر من الحاصلات الزراعية ارتفعت خلال الموسم التصديرى 2021/2022 بنسبة 13٫1% لتسجل ما قيمته 2٫722 مليار دولار مقابل 2٫406 مليار دولار خلال موسم 2020/2021.
• ارتفاع قيمة الصادرات المصرية زادت بشكل ملحوظ بعد عودة الثقة نسبيًا خاصة صادرات الموالح التى صعدت خلال أول 11 شهرًا من الموسم التصديرى 2021/2022 إلى 1.6 مليون طن، لتصل إلى قيمة 816 مليون دولار، وفقًا لتقرير بيانات التجارة الخارجية، التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات.
• صادرات الحاصلات الزراعية المصرية ارتفعت خلال أول 11 شهرًا من الموسم التصديرى 2021/2022 إلى 4.11 مليون طن، لتصل إلى قيمة 2.6 مليار دولار، مقابل 4٫09 مليون طن بقيمة 2٫3 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من الموسم الماضى، بزيادة قدرها 300 مليون دولار.

الصادرات الزراعية المصرية والأسواق العربية والدولية

• استحوذت الدول العربية على النصيب الأكبر من الحاصلات الزراعية المصرية خلال الفترة من سبتمبر 2021 حتى نهاية يوليو 2022، بنحو 1٫76 مليون طن، وبقيمة 934 مليون دولار، وتلتها دول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبى بنحو 1٫1 مليون طن، بقيمة 675 مليونًا.
• جاءت دول الاتحاد الأوروبى فى المرتبة الثالثة للدول المستوردة للحاصلات الزراعية، بنحو 737 ألف طن، وبقيمة 579 مليون دولار، وتلتها دول آسيا بنحو 451 ألف طن وبقيمة 313 مليونًا، ثم جاءت الدول الإفريقية فى المرتبة الخامسة بنحو 54 ألف طن، وبقيمة 39 مليون دولار، وحلت دول الأمريكتين وأستراليا فى نهاية القائمة، بنحو 33 ألف طن، وبقيمة 40 مليونًا.
• الكميات المصدرة زادت بنسبة 1٫7% خلال الموسم التصديرى الحالى لتسجل 4٫316 مليون طن مقابل 4٫241 مليون طن خلال موسم 2020/2021.
• سجلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبى نحو 594 مليون دولار من خلال تصدير 755 ألف طن، مستحوذة على 17% من إجمالى الكميات المصدرة و22% من قيمة الصادرات.
• حققت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية لدول آسيا نحو 327 مليون دولار من خلال تصدير 466 ألف طن، وصدرت مصر حاصلات زراعية لدول إفريقيا بنحو 43 مليون دولار من خلال 59 ألف طن، ولدول الأمريكتين «الشمالية والجنوبية» وأستراليا نحو 35 ألف طن بقيمة 45 مليون دولار.
• أهم الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية، جاءت «روسيا الاتحادية» كأكبر الدول المستوردة بنحو 794 ألف طن بقيمة 415 مليون دولار، لتستحوذ على 18% من إجمالى الكميات المصدرة و15% من القيمة.
• سيطرت «المملكة العربية السعودية» على 16% من إجمالى الصادرات خلال الموسم التصديرى 2021/2022 بنحو 681 ألف طن، وكذلك على 12% من القيمة بنحو 333 مليون دولار.
• سجلت صادرات الحاصلات الزراعية إلى «الإمارات العربية المتحدة» نحو 330 ألف طن بقيمة 135 مليون دولار، وإلى «هولندا» نحو 252 ألف طن بقيمة 174 مليون دولار، مستحوذة على 6% من الكميات المصدرة و6% من القيمة، وإلى «المملكة المتحدة» نحو 167 ألف طن بقيمة 179 مليون دولار.
• احتلت «سوريا» المركز السادس من حيث الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بنحو 134 ألف طن بقيمة 88 مليون دولار، تليها «ليبيا» بنحو 111 ألف طن بقيمة 40 مليون دولار.
• احتلت «بنجلاديش» المركز الثامن في قائمة الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بنحو 108 آلاف طن بقيمة 67 مليون دولار، تليها «الكويت» بنحو 105 آلاف طن بقيمة 52 مليون دولار، ثم «اليونان» بنحو 100 ألف طن بقيمة 44 مليون دولار، وفى المركز الحادى عشر «الهند» بنحو 98 ألف طن بقيمة 57 مليون دولار.
• بلغت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى «إيطاليا» نحو 95 مليون دولار بواقع 90 ألف طن لها، وإلى «سلطنة عمان» نحو 47 مليون دولار بواقع 93 ألف طن لها، وإلى «لبنان» نحو 35 مليون دولار بـ80 ألف طن.

تحديات تواجه الصادرات الزراعية

• هناك تحديات كبيرة تواجه الصادرات المصرية فى الخارج وهى مشكلة اللوجستيات والنقل، خاصىة أن مصر لا تمتلك أسطولًا بحريًا لتصدير السلع والمنتجات المحلية بأسرع وقت ممكن لدول أوروبا أو إلى الأسواق القريبة.
• المشكلة الأخرى تتمثل فى توفير التمويل الموجه للمشروعات الزراعية، وغالبية التمويل المتاح قصير الأجل، ولا تتعدى 2% من إجمالى تمويلات المشروعات فى مصر.
• غالبية التمويل موجه لشراء الآلات والمعدات، رغم أن القطاع الزراعى يمثل 30% من الدخل القومى.
• مصر هى أكبر دولة منتجة للتمور فى العالم، ولكن لديها مشكلة فى منظومة ما بعد الحصاد.
• أهمية تنفيذ مجموعة من القرارات الخاصة بالتصدير مثل نظام التكويد، حيث أصبح لكل منتج كود خاص به، يزيد من مأمونيته خارج مصر وداخلها.

الصادرات الزراعية والحرب الروسية

• كان للحرب الروسية دور كبير فى زيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، حيث أصبحت مصر وتركيا الموردين الرئيسيين لروسيا فى الكثير من المنتجات.
• هناك محاولات حاليًا لاستخدام الروبل الروسى بدلًا من الدولار فى التبادل التجارى بين مصر وروسيا، وهى خطوة تسعى مصر لتنفيذها أسوة بالمنافس التجارى «تركيا» التى اعتمدت الروبل فى معاملاتها مع الروس.
• ربما يعوق إتمام الخطوة وضع مصر السياسى والاقتصادى، لأنها تريد أن تبقى على الحياد وألا تظهر بمظهر من يساند طرفًا على حساب الآخر.

تحديات تواجه الصادرات الزراعية المصرية

• التحدى الأول المتعلق بالصادرات الزراعية هو مشكلات لوجستية تتعلق بالتخزين والنقل، فمصر لا تمتلك أسطولًا بحريًا تجاريًا يمكنها من تصدير منتجاتها بأسرع وقت ممكن لدول أوروبا أو إلى الأسواق القريبة.
• المشكلة الأخرى هى أن غالبية التمويل المخصص للزراعة قصير الأجل وإجمالى التمويل الموجه للقطاع الزراعى فى مصر على المديين القصير والمتوسط لا يزيد على 2% من إجمالى التمويل العام، ومعظمه مخصص لشراء وصيانة الآلات والمعدات، رغم أن القطاع الزراعى يمثل 30% من الدخل القومى.
• هناك تحدٍ آخر يتمثل فى الإجراءات المعقدة الخاصة بالتصدير، علينا اختصارها وتسريعها، مع الانتباه إلى خطورة دخول الهواة وغير المحترفين لمجال التصدير؛ بحثًا عن المكسب السريع دون أى اعتبارات أخرى.

خطة الحكومة لحل مشاكل الصادرات الزراعية

• بدأت مصر تنفيذ مجموعة من القرارات لتغيير أسلوب التصدير، من خلال تطبيق نظام التكويد، حيث أصبح لكل منتج كود خاص به.
• يضمن هذا النظام وجود منتج ذى مأمونية عالية ويزيد من ثقة المستهلك خارج مصر وداخلها.
• بمرور الوقت تصبح لدينا وفرة فى المزارعين المتخصصين فى الزراعات الموجهة للتصدير، وهو أمر يسهم فى رفع جودة المنتجات.
• كل دولة لها اشتراطاتها الخاصة التى يجب توافرها فى المنتجات التى تستوردها، ومعرفة المزارع بالاشتراطات تضمن تلافى العيوب.
• التصدير يحكمه شقان الأول يتعلق بقوانين الحجر الصحى والزراعى فى مصر، والثانى القوانين الحجرية التى تخص الدول المستوردة، وقوانين أخرى لها علاقة بالأمن وسلامة الغذاء

خريطة أهم الصادرات الزراعية المصرية

• أبرز الدول التى تستهلك الصادرات المصرية هى الدول العربية ومن بعدها روسيا، ثم الاتحاد الأوروبى.
• تأتى الخضروات والفاكهة الطازجة فى المركز الأول، مثل البرتقال، والبطاطس أيضًا معروفة عالميًا، وتم تصدير 800 ألف طن منها العام الماضى.
• العنب أيضًا أصبح يحتل مرتبة جيدة، والفراولة لها حجم كبير أيضًا فى الصادرات حول العالم،
• شهدت حاليا بعض المنتجات تراجعًا فى حجم الطلب بسبب أن السوق الأوروبية شهدت تراجعًا على مستوى القوة الشرائية نتيجة التضخم، ونفس الوضع فى روسيا بسبب الحرب، لذلك يجب التفكير فى أسواق جديدة مثل آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

معوقات نفاذ الصادرات الزراعية للأسوق الدولية

• تعتبر إفريقيا هى الملاذ الأول للمنتجات المصرية، ولكن لدينا مشكلة كبرى تواجهنا فى إفريقيا وهى أن القوة الشرائية ضعيفة جدًا، وتعتبر تلك المشكلة هى التحدى الأكبر.
• هناك مشكلة أخرى لوجستية تتعلق ببعض الدول الحبيسة التى لا تطل على بحار أو أنهار، ما يرفع تكلفة النقل بشكل كبير، مثل رواندا وأوغندا.
• هناك أيضًا مشكلة تتعلق بأسلوب الدفع، فالضمانات المالية ضعيفة جدًا مع بعض الدول الأمر الذى يقلل فرص التصدير؛ لأن المصدر المصرى يشترط حصوله على المال بشكل كامل قبل التصدير، وهو ما لا يتناسب مع كثير من المستوردين فى إفريقيا، لذلك نحتاج لفتح مكاتب تمثيل تجارى لمصر فى تلك الدول لزيادة الثقة، وزيادة الصادرات المصرية إلى هناك.
• الدولار سيعكس حجم الصادرات خاصة مع القوة الشرائية للدول التى يتم تصدير المنتجات المصرية لها.

طموحات مصر في فتح أسواق دولية لزيادة الصادرات الزراعية

• من المتوقع زيادة حجم الصادرات المصرية وهو الأمر الذى بات معتادًا فى السنوات الأخيرة، بعد أن أصبح التصدير رقمًا أساسيًا فى معادلة الدخل والسبيل الوحيد للنهوض بالاقتصاد.
• مصر هى أكبر منتج للتمور فى العالم، ولكن لدينا مشكلة فى منظومة ما بعد الحصاد.
• لدينا كميات هائلة أيضًا من البطاطس، لكن المشكلة الحقيقية فى زراعة البطاطس هى التكلفة، إضافة إلى أن 90% من مدخلات زراعة البطاطس مستوردة من الخارج مثل الأسمدة والبذور وشبكات التنقيط.
• تعمل مصر على فتح أسواق جديدة أمام الحاصلات الزراعية، وتعتبر الأرجنتين وأستراليا وفيتنام من أبرز الدول التى تسعى مصر لفتح أسواقها أمام منتج العنب الطازج، وإندونيسيا لمنتج الفول السودانى، والسوق الأمريكية وجواتيمالا وسوق تايوان أمام الموالح والفاصوليا الخضراء.
• تعمل مصر سوق أوروجواى أمام البصل والثوم، وسوق كوريا الجنوبية أمام البطاطس، مع فتح أسواق جديدة فى الصين أمام منتج المانجو، وفتح أسواق فى كوستاريكا وجواتيمالا والإكوادور والسلفادور أمام الموالح.
• مصر نجحت فى فتح سوق الأرجنتين أمام منتج الموالح عام 2020، وتم فتح أسواق فى البرازيل أمام منتج الثوم والتمور والعنب والموالح عام 2019، وأسواق فى السلفادور أمام منتج الرمان والبطاطس عام 2020.
• فتح أسواق جديدة فى الصين لمنتجات الموالح وعلف البنجر والتمور والعنب والرمان بداية من 2016.
• فتح أسواق جديدة فى الهند أمام العنب والتمور والبطاطس منذ عام 2018، ووصلنا إلى اليابان من خلال البطاطس والبصل والجزر والسمسم والفاصوليا واللوبيا والبلح المجفف والثوم والبقدونس والخرشوف والكوسة والجرجير والخيار والبنجر والبامية والبطيخ والشمام.
• فتح أسواقًا جديدة فى أوغندا بداية من عام 2017 أمام منتجات العنب.
• نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلي إندونيسيا عام 2018 بالثوم والبطاطس والموالح والعنب والرمان والنباتات الطبية والعطرية والتمور والجريب فروت والبصل.
• وصول الصادرات المصرية الزراعية إلي أسواق أستراليا بالموالح والتمور عام 2018.
• دخول منتجات البصل والعنب والبطاطا إلى السوق الأمريكية عام 2019.
• دخول مصر أسواق أوروجواى بالموالح والعنب 2018، وأسواق أوزبكستان بالموالح عام 2020.
• فتح سوق تايوان أمام منتج الثوم عام 2017 .
• فتح أسواق تركيا أمام المانجو والبطاطس والبصل والثوم عام 2019.
• فتح أسواق تنزانيا أمام العنب والثوم عام 2017.
• شهدت الحاصلات الزراعية المصرية انتعاشة فى الأسواق العالمية، خاصة فى السوق الروسية بعد فترة تراجع نسبى بسبب تخوفات المصدرين من صعوبات التحصيل عقب اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية.