رغم توقعات صندوق النقد الدولي: عمان تحقق فائض 1.7 مليار دولار لهذه الأسباب
توقعت مصادر أقتصادية أن تنمو اقتصادات الخليج بمعدل أبطأ خلال العام الحالي بسبب توقعات انخفاض أسعار النفط والمخاوف بشأن الاقتصاد الكلي العالمي على الإيرادات، فيما توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير عن المنطقة الأسبوع الماضي أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.7 بالمئة في 2023 من 4.3 بالمئة العام الماضي، قبل أن يتعافى إلى 5.2 بالمئة في عام 2024.
يأتي ذلك بينما أظهرت بيانات وزارة المالية في سلطنة عمان، أن صافي إيرادات النفط ارتفعت 9% في الربع الأول من العام الحالي مدفوعة بزيادة أسعار البترول والإنتاج، مما ساعد سلطنة عمان على تحقيق فائض في الميزانية قدره 450 مليون ريال عماني (1.17 مليار دولار) خلال تلك الفترة.
وبلغ صافي إيرادات البترول في سلطنة عمان حتى نهاية 31 مارس الماضي 1.71 مليار ريال، على أساس متوسط سعر 85 دولارا للبرميل مقارنة مع 1.57 مليار ريال في الفترة نفسها قبل عام، الأمر الذي ساعد على ارتفاع الإيرادات العامة للدولة خلال الربع الأول ستة بالمئة مسجلة 3.22 مليار ريال.
كما زاد الإنفاق العام في الربع الأول أربعة بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، إلى 2.77 مليار ريال.
وقالت نشرة الأداء المالي الأحدث “سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية الربع الأول من عام 2023 فائضا ماليا بلغ نحو 450 مليون ريال عماني مقارنة بفائض 357 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2022”.
وقالت وزارة المالية العمانية الشهر الماضي إنها سددت 1.1 مليار ريال (2.86 مليار دولار) من القروض في الربع الأول، ليصل حجم الدين العام في نهاية مارس إلى 16.6 مليار ريال، وكان إجمالي الدين 17.7 مليار ريال بنهاية عام 2022.
ورغم توقعات صندوق النقد الدولي ، لا يزال الاقتصاد العماني يعتمد اعتمادا أساسيا على عائدات النفط والغاز رغم خطط تنويع مصادر الإيرادات من قطاعات مثل السياحة وخدمات الإمداد والتموين.
ودائما ما يثير صندوق النقد الدولي جدلا علي الأوضاع الإقتصادية في الدول العربية والدول النامية خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الإقتصادية دون أن يدعم الأجندات الوطنية لتحقيق المرونة في الإدارة الإقتصادية رغم طموحات الدول في تحسين أوضاعها الإقتصادية.
