«الري»: تنفيذ شبكات الصرف المغطي في مساحة 6 ملايين فدان ومساحة 2.3 مليون فدان في تجديد الشبكات
>> سويلم: إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 335 ألف فدان ضمن أعمال البرنامج القومى الثالث للصرف
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس محمد عبد السميع رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لإستعراض الموقف التنفيذي لمشروع “البرنامج القومي الثالث للصرف” ، وأعمال تطهير المصارف العامة ، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى وإحلال وتجديد الشبكات التى إنتهى عمرها الإفتراضي ، من خلال عدد (١٥٧) محطة لرفع المياه من المصارف الزراعية يتم متابعتهم بشكل مستمر لضمان كفاءة التشغيل على مدار الساعة .
وقال وزير الري في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن هيئة الصرف تقوم دورياً بتنفيذ أعمال تطهير للمصارف الزراعية العمومية بأطوال تصل إلى 22 ألف كيلومتر لعدد 4 الاف و 444 مصرف ، وذلك لضمان قدرتها على إستقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى بدون أى عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بالمصارف الزراعية ، موضحا أن أجهزة الهيئة تنفذ أعمال توسيع وتعميق المصارف المكشوفة للوصول للأصل التصميمي للمصرف بكميات حفر تصل إلى 10 مليون متر مكعب سنوياً .
وأضاف «سويلم»، أن إستراتيجية هيئة الصرف تهدف لإنشاء شبكات الصرف المغطى فى جميع الأراضى القديمة على حسب الدراسات التى تتم فى هذا الشأن ، وإحلال وتجديد شبكات الصرف فى المساحات التى إنتهى عمرها الافتراضى ، حيث إنتهت الهيئة حتى الآن من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره 6 ملايين فدان ، بالإضافة لإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى فى المساحات التى انتهى العمر الافتراضى للشبكة بها فى مساحة 2.3 مليون فدان .
وأوضح وزير الري فوائد مشروعات الصرف الزراعى المغطى والمتمثلة في صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة وبالتالي التأثير سلباً على النبات ، بالإضافة لزيادة الرقعة الزراعية ، وزيادة دخل المزارع نتيجة لإرتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة ، مشيراً إلى أن تصميم وتنفيذ شبكات الصرف المغطى عالية الجودة يحقق النجاح لعملية الصرف فى الأراضى الزراعية .
وأشار «سويلم»، إلي أن إستمرار أعمال الصيانة الدورية لهذه الشبكات يمثل أداة رئيسية لتحقيق إستمرارية هذه الشبكات في أداء عملها بكفاءة وزيادة العمر الإفتراضى لشبكة الصرف المغطى ، حيث يتم متابعة عملية غسيل جميع شبكات الصرف المغطى المنفذة مرة على الأقل سنوياً ، وتطهير وصيانة غرف التفتيش لضمان عمل الشبكة بكامل مكوناتها بكفاءة عالية ، كما يتم متابعة شكاوي المزارعين وأعمال الصيانة الدورية بمعرفة الإدارة العامة للتقييم بهيئة الصرف .
ولفت وزير الري إلي أن هيئة الصرف يتبعها عدد (٧) مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحرى والقبلى (أجا – زفتى – دمنهور – طنطا – بنى سويف – أسيوط – قنا) لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE ، بهدف المساهمة في سد الفجوات الإنتاجية في مجال المواسير المنتجة من القطاع الخاص بما يضمن إستمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة ، حيث تصل الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى ٦٠٩ كيلومتر سنوياً من مواسير المجمعات و ٢٧١١ كيلومتر سنوياً من مواسير الحقليات ، كما تتميز المواسير المنتجة بإرتفاع جودتها حيث تخضع للعديد من إختبارات ضبط الجودة .
وفيما يخص البرنامج القومى الثالث للصرف (٢٠١٣ – ٢٠٢٦) .. أكد «سويلم»، إنه يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٢٨ ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ١١٠ ألف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية ، موضحا إنه تم حتى تاريخه إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٣٣٥ ألف فدان .
وأشار وزير الري إنه يجرى تنفيذ البرنامج على عدة مراحل (المرحلة الأولى والتي تم الإنتهاء منها عام 2019 وتم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 94 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام10 آلاف فدان ضمن المرحلة الثانية بين عامى 2016 – 2023 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 177 ألف فدان .
وأوضح «سويلم»، إنه تم الإنتهاء من 130 ألف فدان منها ، وجارى التنفيذ والطرح لباقى الزمام ، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة فى زمام 30 ألف فدان تم الإنتهاء منها ، وجارى تنفيذ وطرح باقى أعمال الصرف العام «الأعمال الصناعية» المرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامي ٢٠٢٠ – ٢٠٢٦ لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ٢٥٧ ألف فدان تم الإنتهاء من ١١١ ألف فدان منها مشيرا إلي إنه يجري التنفيذ والطرح لباقى الزمام ، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية فى زمام 70ألف فدان تم الإنتهاء من 30 ألف فدان منها ، وجارى تنفيذ وطرح باقى الأعمال الصناعية المدرجة بالمشروع ) .